وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وذلك خلافًا لأي نص آخر.
وأكد الوزير حيدر أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل المعاملات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب العمل.