مؤكداً أنَّ مسألة حصر السلاح قد حُسمت تحت جناح البيان الوزاري وخطاب القسم، فيما يبقى السؤال حول التوقيت، والمكان وأطر التنفيذ، اللذين من المفترض أن يشكلوا أحد جوانب الاستراتيجية الدفاعية.
وإذ رأى بو معشر أنَّ الملف اللّبناني مرتبط بشكل مباشر بالمفاوصات الأميركية- الإيرانية، لفتَ إلى أنَّ أيّ نتيجة إيجابية ستعكس إنفراجاً لناحية تسهيل عملية تسليم السلاح، أما تعثّر المفاوضات فهو لن يصبّ في مصلحة أحد، سواء لبنان أو الحزب أو إيران في ظل الضغط الدولي لتنفيذ الإصلاحات من أجل الحصول على التمويل.