بدأ الاجتماع بالتذكير بقول الإمام علي: "فإنّي لستُ في نفسي بفوق أن أُخطِئ". والتأكيد على أنّ المرجع الأوّل للشيعة في التاريخ حين تولّى الحكم أعلن على الملأ أنّه تحت المحاسبة والقانون.
واتفق المجتمعون على استكمال المواجهة القضائية بوجه إدارة "
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"، والتحضير للمرحلة الثانية، عبر التنسيق مع مجموعات أخرى، خصوصاً حركة "تحرّر"، التي تقدّمت بإخبار ضدّ الإدارة نفسها في الأسبوع نفسه.
وتمّ الاتفاق على التنسيق مع مجموعات غيرها، ومع فريق من المحامين والناشطين والإعلاميين، لكشف حقيقة الثقب الأسود الذي يبتلع أموال الخمس والزكاة، والموارد المالية، في
مستشفى الزهراء والجامعة الإسلامية وغيرها. الأموال التي يفترض أن تكون مخصّصة لفقراء الشيعة ومدارس أولادهم، وليس للعمل السياسي أو لجيوب المنتفعين والأحزاب والحركات.
واعتبر المجتمعون أنّه من الضروري توسيع رقعة المواجهة مع الإدارات الفاسدة والفاشلة، أيّاً كانت صفة القائمين عليها. مع الاتفاق على أنّ المواجهة ليست مع المركز أو المنصب، بل مع من يشغله، وليست مع العمامة التي نجلّ ونحترم، بل مع الرؤوس التي تحتها، والتي لا يمكن تقديسها أو اعتبارها فوق النقد والمسائلة. خصوصاً إذا كان هؤلاء موظفون لدى
الدولة اللبنانية في مؤسسات تتقاضى أموالاً من دافعي الضرائب في لبنان.
ودعت السلطات الدستورية كافّة إلى مواكبة حملتها بوجه الفساد في مؤسسات الدولة. وإلى حماية الفصل بين السلطة القضائية والسلطة السياسية ومنع التدخلات السياسية في الإخبارات التي تقدّمت بها والتي ستتقدّم بها. معربين عن تفاؤلهم خيراً بالعهد الجديد الذي تعهّد بملاحقة الفساد والفاسدين، وبالبيان الوزاري الذي تعهّد بالإصلاح. ووضعوا معركتهم الحالية في هذا السياق الإصلاحي.
حضر الاجتماع
بشارة خير الله وقاسم يوسف ومحمد بركات وعماد قميحة وهادي مراد ومحمد شامي.