جعجع: الرد اللبناني على ورقة باراك غير قانوني.. وهذا ما يجب فعله

نصّت المادة 65 من الدستور  على التالي: " تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء".
وبالتالي، فإن الردّ الذي سيعطيه اليوم الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي توم برّاك هو ردّ غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملًا لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها.
إن مصير ومستقبل اللبنانيّين يتحدّد في هذه الأوقات بالذات، وأقلّ خطأ أو تقصير من قبل أي من المسؤولين الرئيسيين يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وبأحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجيّة إلى الوراء. 
إنّ حزب الله بعنترياته قد كبّد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديدًا، ويظهر أنّه مصرّ على تكبيد البلاد مزيدًا من الخسائر والشلل والفرص الضائعة. 
إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجيّة جامدة، ومن ارتباطات خارجيّة معروفة، فليس معروفًا لا سبب ولا خلفيّة موقف السلطة اللبنانيّة الحالي. 
إنّ مجلس الوزراء مدعوّ، واستطرادًا المجلس النيابي أيضًا، إلى تحمُّل مسؤوليّاتهم في هذا الظرف الدقيق وعدم إضاعة فرصة إضافيّة وإبقاء البلاد في وضع اللا استقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر.