وجاء في موقف
اللواء ابراهيم: "يتم التداول في الكواليس وبفعل الاتصالات القائمة بموضوع إصدار عفو عام عن مجموعة من السجناء السوريين الموقوفين بأحكام قضائية في السجون
اللبنانية، وهذا أمر إيجابي إذا ما صبّ في مصلحة تحسين العلاقات اللبنانية -
السورية.
ولكن، ماذا عن ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية الذي سعينا كما سعى كثيرون إلى معالجته؟ أليس من مقتضيات المصلحة اللبنانية - السورية وبعدما بلغت الأمور ما بلغته أن يوضع الملفان على الطاولة ويُقفلا معاً وبالتوازي صوناً لكرامة
لبنان واللبنانيين وحفاظاً على السيادة ومبدأ الندية وحقوق اللبنانيين أينما كانوا، ولا سيما وأن الحكم استمرارية في تحمّل المسؤولية"؟