وأضاف
البستاني أنّ المودعين الذين حوّلوا أموالهم إلى الدولار بعد عام 2019 فعلوا ذلك بموافقة المصارف ومصرف
لبنان، مؤكداً: "أنا وغيري سنقف سدّاً منيعاً بوجه كل من يحاول الانتقاص من حقوقهم".
وفي ما يخص الموازنة، لفت إلى أنّ موازنة 2025 صدرت ضمن المهل القانونية وبمرسوم كون الحكومة
جديدة، أما موازنة 2026 فيجب أن تكون إصلاحية وإنمائية لا مجرد حسابية، مشدداً على أنّ أي فائض يجب أن يُخصّص للمودعين. وانتقد البستاني غياب المسح الوظيفي في القطاع العام، كاشفاً عن وجود نحو 28 ألف وظيفة، لا يحضر منها فعلياً سوى 8 آلاف موظف، فيما تُصرف رواتب عالية للمستشارين ورؤساء اللجان على حساب رواتب غير منصفة لموظفي الفئتين الأولى والثانية.
أما في ملف المولدات، فأشار البستاني إلى تقدم ملموس بفضل التعاون بين
أمن الدولة ووزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة ولجنة الاقتصاد النيابية، لافتاً إلى أنّ إقرار تعديل
قانون حماية المستهلك، الذي تقدّم به، سيسهّل الامتثال عبر فرض غرامات صارمة ورادعة.