وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة معروب الجنوبية، قال: "اننا مستعدون لخوض معركة الانتخابات النيابية بكل ما للكلمة من معنى، والحاضنة الشعبية التي حضنت
المقاومة في أحلك الظروف ستبقى مستمرة في حضانتها لهذه المقاومة، وستترجم ذلك في صناديق الاقتراع".
وطالب الحكومة بـ "تحمل مسؤوليتها لتُشعر أبناء هذا
الوطن بأنها ترفع الصوت في ظل عدم قدرتها على القيام بخطوات عسكرية لرد العدوان، وأن تقوم بما يلزم على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية وعلى المستوى السياسي وغيرها، بما في ذلك رفع شكوى إلى مجلس الامن، واستدعاء سفراء الدول الخمس لتحميلهم مسؤولية ما يجري من عدوان".
وأشار إلى أن "القرار الذي صدر عن الحكومة
اللبنانية في جلستي الخامس والسابع من آب الماضي، ليس مطلباً داخلياً كما يحاول البعض أن يصوّره، بل هو مطلب خارجي وإسرائيلي والدليل على ذلك ما حصل بعد وقف إطلاق النار وعلى مدى أشهر من اعتداءات وتفّلت صهيوني من كل بنود الاتفاق الذي رعته أميركا وفرنسا، وكل ما يجري
اليوم من هذا التفلت إنما يستهدف المقاومة وبيئتها والثنائي الوطني في
لبنان، وبالأخص سلاح المقاومة الذي يشكّل عائقاً أمام
إسرائيل في الوصول إلى أهدافها باحتلال لبنان".
وختم عز الدين: "سلاح المقاومة مستثنى مما سمي بسحب سلاح الميليشيات الذي نص عليه اتفاق الطائف الذي ميّز بين سلاح الميليشيات وسلاح المقاومة، كما وان أول بيان وزاري بعد توقيع وثيقة الوفاء الوطني نص على حق اللبنانيين ودعم المقاومة في تحرير أرضها من
الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى خطاب رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب آنذاك".