وأضاف أنّه رغم المخالفات التي فنّدتها وزارة الداخلية والبلديات، بما فيها مخالفة الجمعية لنظامها الداخلي والقوانين المتعلقة بالأملاك العمومية وإقفال الطرقات، حرصت الحكومة على التوفيق بين المحافظة على النظام العام واحترام حرية تأسيس الجمعيات المكفولة دستورياً وقانونياً، بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية.
واختتم بأنّ مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر الممنوح للجمعية لحين انتهاء التحقيقات الإدارية والجزائية.