وأكد الرئيس بري، خلال اللقاء، أن "الشعب الفلسطيني تعرض لحرب إبادة على مدى عامين في قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة "الحذر من انقلاب إسرائيل على الاتفاق"، مذكّرًا بسجلّها في "التفلّت من كل الاتفاقات والعهود، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان بالكامل في منطقة جنوب الليطاني، باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة".
وقال بري: "المقاومة لم تطلق طلقة واحدة منذ 27 تشرين الثاني 2024، في حين أن إسرائيل لم تنسحب، بل احتلت مواقع جديدة ودمرت قرى بكاملها".
وأضاف: "بعد غزة، حتمًا يجب التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وعلى المجتمع الدولي، خاصة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، أن تتحمل مسؤولياتها بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن: الانسحاب، وقف العدوان، وإطلاق سراح الأسرى".
وفي الشأن الداخلي، شدد بري على أن "لا تعافياً اقتصادياً في لبنان في ظل استمرار الاحتلال والعدوان في الجنوب، وغياب بدء الحكومة بإعادة الإعمار". وسأل: "هل يعقل أن الحكومة اللبنانية لم تقل حتى كلمة (مرحبا) لأبناء القرى الحدودية كعيتا الشعب، كفركلا، حولا، يارين، مروحين، الضهيرة، ميس الجبل، بليدا، الخيام، يارون، ومارون الراس، الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة؟ كأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان!".
وأكد الرئيس بري أن "المطلوب من الحكومة، بكل وزاراتها، أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، حتى لا يشعر أبناء الجنوب بأنهم خارج الدولة". وقال: "على الجميع أن يضع مصلحة لبنان أولاً. لبنان أصغر من أن يُقسّم، والشعب اللبناني أثبت خلال العدوان أنه أكثر وطنية من بعض سياسييه".
وأضاف: "لا يجوز أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية".
وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس المجلس أن "الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها وفقاً للقانون الحالي الساري المفعول"، معتبراً أن "من وضع هذا القانون وتمسك به، بات اليوم يرفضه". وأضاف: "نحن ضد التمديد، وعلى وزيري الداخلية والخارجية الاستعداد للانتخابات".
وحول العلاقة مع سائر الأطراف، قال بري: "علاقتي مع الجميع منيحة، أما علاقتي مع رئيس الجمهورية فهي ممتازة". واستغرب أن "قضية صخرة الروشة أخذت من الجدل أكثر مما ناله ملف إعادة الإعمار".
وفي الملف الاقتصادي، أشار إلى أن "المجلس النيابي أنجز معظم التشريعات الاقتصادية المطلوبة، وينتظر قانون الفجوة المالية"، مؤكدًا مجددًا أن "أموال المودعين مقدسة، وهي ذهبت إلى ثلاثة أطراف: الدولة، المصارف، ومصرف لبنان، ولا يجوز التفريط بحقوق المودعين تحت أي ظرف".
وفي ما خص موازنة العام 2026، قال بري: "لم أطلع عليها بعد، وقد أحلتها إلى المجلس النيابي، لكن أؤكد أنها لن تمر إذا لم تتضمن بنداً واضحاً متصلاً بإعادة الإعمار".
أما في ملف النازحين السوريين، فاعتبر أن "واحدة من الأزمات التي تعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة النزوح السوري"، مشيرًا إلى أنه "بعد سقوط النظام، سقطت ذريعة استمرار هذه الأزمة، التي تشكّل خطراً على لبنان في حال بقيت دون حل".
كما استقبل بري، رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان الزميلة سابين عويس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، حيث أكد على المواقف نفسها المتعلقة بالجنوب، والإعمار، والاقتصاد، والانتخابات.
وفي وقت لاحق، تابع بري الأوضاع العامة، لا سيما في منطقة عكار، خلال استقباله رئيس بلدية تكريت طارق الترك وعدداً من أعضاء المجلس البلدي، بحضور رئيس جمعية اتحاد شباب عكار الشيخ مفيد العبد الله، حيث تم البحث في شؤون إنمائية خاصة بالمنطقة.