وصل يوم الأحد في 12 تشرين الأول إلى مطار
بيروت المواطن الأسترالي من أصل لبناني جورج طوق وفور وصوله إلى
المطار، تم اقتياده مباشرة إلى
وزارة الدفاع، حيث أوقف لمدة يوم ونصف، مكبل اليدين من الخلف ومعصوب العينين، وقد تعرض للضرب على جسده وبالأرجل.
أن ما جرى مع المواطن المذكور يخالف كل القوانين، ومرفوض بكل المقاييس. وحتى لو افترضنا أن مواطناً لبنانياً ارتكب جنحة، فهناك قانون عقوبات يحدد الإجراءات والعقوبة المناسبة. أما أن يستبدل
القضاء وقانون
العقوبات بالضرب والركل والتوقيف التعسفي، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
يشكّل توقيف أي مواطن، لا سيما من غير العسكريين بناء على اشارة من مفوض الحكومة المحكمة العسكرية بتهمة تتعلق بالتعبير عن الرأي، احتجازاً للحرية، لأنه صادر عن مرجع غير مختصّ، وهو ما يحرّمه
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن
الأمم المتحدة 1966 لا سيما مواده من 6 إلى 11 ضمناً.
وبما أن
لبنان انضم إلى العهد المذكور والتزم بأحكامه بموجب مقدمة
الدستور، فيكون ما حصل مع المواطن الياس طوق ليس فقط غير قانوني بل وأيضا غير دستوري، سيما وأنه شكل تضافراً لجرمين: التعذيب والحجز التعسفي للحرية، وهما من أفظع الجرائم والتجاوزات الماسة بكرامة الإنسان وحرّيته.
لذلك، تتوجه إلى دولتكم الموقرة بالأسئلة الثانية:
1- ما هي الإجراءات الفعلية والتطبيقية التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قرار الغاء وثائق الاتصال وقرارات الإخضاع؟
2- هل تحاط وزارة الدفاع علما بنتائج التحقيقات التي تجرى مع الموقوفين والتحقيق معهم في الوزارة؟
3- ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل الزام المحاكم العسكرية بعدم التوسع المقصود في اختصاصها ؟
4- وأخيرا، ما هي العقوبات التي تتخذها المراجع المعنية بحق المسؤولين عن جرائم التعذيب التي ترتب أثناء مدة الاحتجاز؟
فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة القانونية التي حدتها المادة 124 من النظام الداخلي المجلس النواب.