رأت مصادر أمنية أنه "لا يمكن قراءة الاغتيالات الأخيرة بوصفها أعمالاً أمنية معزولة، بل بوصفها جزءاً من تحوّل مدروس في بنك الأهداف الإسرائيلي".
سحِبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون، من الموازنة، بناءً على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر وذلك على وقع ضغوط سياسية (الجمهورية)
جاء في صحيفة نداء الوطن: