أكد مصدر وزاري لـ"الأنباء الكويتية": أن "على لبنان التعامل مع حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني بمنتهى الجدية، اذ يقف أمام التريث العربي والدولي بإعطاء مهلة إضافية لا تنفع معها الأصوات والنبرة العالية ورفض التعاون الداخلي مع توجه الحكومة بتسليم السلاح شمال الليطاني". وقال المصدر: "أي تأخير في إقرار هذا الأمر لن تكون نتائجه في صالح لبنان، في ظل المستجدات على الساحة الإقليمية لجهة ما يحصل من احتجاجات في إيران، أو لجهة التطورات الدولية الصادمة، والتي تتطلب مرونة كافية". ورأى أن "مسألة حصر السلاح غير قابلة للتفسير أو التأويل في بنود القرار 1701، بل هي تشمل كل لبنان وضمن مراحل محددة كما قررت الحكومة في اجتماعها في 5 آب الماضي". وكشف عن "معادلة دولية جديدة طرحت على الحكومة اللبنانية، قوامها حصر السلاح مقابل الاستقرار والاستثمار". واعتبر أنه على لبنان الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة للخروج من أزماته الضاغطة، بدلا من مراكمة أزمة جديدة. وأشار إلى أن لبنان سيتعاون مع المسعى العربي والدولي بكل جدية، بهدف إحداث خرق كبير على صعيد حصر السلاح خارج جنوب الليطاني، يفتح الباب أمام إزالة البؤر الأمنية، والقضاء على عصابات المخدرات والتهريب إضافة إلى ضرورة الانتهاء من ملف السلاح الفلسطيني، محذرا من انعكاس تداعيات عدم تسليمه كاملا في شكل سلبي على الوضع اللبناني برمته.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا (Jean-Pierre Lacroix) والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفل الجنرال ديوداتو أبانيارا ونائب المنسق الخاص للامم المتحدة منسق الشؤون الانسانية عمران ريزا والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان ، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان لا سيما الميدانية منها خاصة في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني جراء مواصلة إسرائيل حربها على لبنان وخرقها للقرار الأممي 1701 ، كما جرى البحث بمفاعيل القرار 2790 والموقف اللبناني الموحد حياله والمطالب بتمديد بقاء ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان بما يخدم مصلحة لبنان والجنوب والأمن والسلم الدوليين إذ أن مهام قوات اليونيفل ومندرجات القرار 1701 أناط بهذه القوات مهمة الرقابة وحماية الحدود الدولية على إمتداد الخط الأزرق وتصحيحه لا سيما في الشأن المتصل بالنقاط الخلافية والمتحفظ عليها من قبل لبنان ، إضافة لمهمة رفع وفضح الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية .