عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه كبار المستشارين القانونيين، في باريس اليوم سلسلة اجتماعات مع قضاة التحقيق الفرنسيين المكلّفين بالإشراف على التحقيقات القضائية الجارية في عدد من الملفات المالية المرتبطة بمصرف لبنان خلال السنوات الماضية.
وتتناول هذه التحقيقات شبهات تتعلق بأعمال اختلاس وعمولات غير مشروعة وترتيبات مالية معقّدة شملت التصرّف ببعض الأصول المالية التابعة لمصرف لبنان.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن التعاون القضائي المستمر بين مصرف لبنان وقضاة التحقيق الفرنسيين، في اطار جهد دولي يشمل فرنسا وليختنشتاين وبلجيكا وألمانيا وسويسرا.
وتشكّل هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية مصرف لبنان لاستعادة التوازن المالي إذ يبقى استرداد الأصول وترسيخ المساءلة القانونية عنصرين جوهريين في تعزيز قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالتزاماته، لا سيما المساهمة في تنفيذ برنامج سداد الودائع المرتقب.
كما يتوجّه مصرف لبنان بالشكر إلى السلطات القضائية الفرنسية على دعمها وتعاونها المستمر.