وسببت بذلك تضخماً مالياً وغلاءً إضافياً على كلفة المعيشة في حاجات المواطنين اليومية، من دون أن تحقق المطالب اللازمة لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين، لا بل إعطائهم جزءاً من جهة وأخذت منهم أجزاءً من جهة أخرى، فأصابتهم في معيشتهم اليومية وفي بدلات النقل...
كل هذا ما كان ليحدث لولا إقتراح وقبول من وزيري المالية والطاقة وموافقة الحكومة التي نكثت بوعودها المعطاة أمام المجلس النيابي والشعب اللبناني".