"رغم كلّ السلبيّات والاعتراضات، تحمل زيادة رواتب القطاع العام وفق قرار الحكومة جانبًا إيجابيًا يتمثّل في أنّها لم تُموَّل بالاستدانة، ما يشكّل تحوّلًا مهمًا في النهج المالي المعتمد.
ويجب ألّا ننسى أبدًا أنّ أحد الأسباب الرئيسيّة للانهيار المالي كان استسهال الاستدانة حتى باتت وكأنّها أمرٌ عادي، بينما الهدف الأبعد يبقى بناء منظومة اقتصاديّة ـ سياسيّة ـ اجتماعيّة تُترجم تكبيرًا لحجم الاقتصاد، فتشكّل الوسيلة الأبرز لتمويل حاجات الدولة الإداريّة كما الأمنيّة والعسكريّة. فلا سيادة حقيقيّة من دون تحرّر
مالي.
وبما أنّ الزيادة قد أُقرّت، كنّا نفضّل أن تكون أكثر سخاءً مع المتقاعدين الذين لم يعودوا في الخدمة الفعليّة، وهم الفئة الأشدّ حاجة إلى إنصافٍ فوري يضمن كرامة عيشهم. أمّا من هم في الخدمة الفعليّة، فمن المنطقي ووفق أي سياسات عامّة رشيدة أن يخضعوا لتوصيفٍ وظيفيّ واضحٍ وعادل، بما يضمن العدالة والفعاليّة في
إدارة القطاع العام"