ووضعت المجتمعين في اجواء التنسيق من خلال هيئة ادارة
الكوارث في رئاسة
مجلس الوزراء على الصعد كافة، ومع الوزارات المعنية والمؤسسات العاملة على
الأرض ، واكدت
الوزيرة كرامي تعليماتها لجهة "حصر صلاحية فتح المدارس للإيواء بيد المحافظين بناء على لائحة محددة بأسماء المدارس المتاحة، والتي لا تعاني مبانيها من تصدعات او أخطار عند استقبال العائلات".
واطلعت كرامي من رؤساء المناطق على حاجة المدارس ، واستمعت إلى آرائهم وتوصياتهم في هذا الإطار.
وأشارت إلى انها "نسقت مع
وزير الداخلية والبلديات لجهة
المحافظة على الأمن وتقسيم مراكز الإيواء على القطاعات الأمنية الساهرة على توفير الأمن".
كذلك شددت على "تيويم المعطيات المتعلقة بأماكن وجود التلامذة
النازحين ، حرصا على توفير المتابعة التربوية لهم".
واكدت كرامي ان "المبنى المدرسي هو بيتنا ، ويتوجب علينا جميعا المحافظة عليه سليما وعلى موجوداته ، لكي يخدم الأهالي استثنائيا في خلال الإيواء ، ويبقى صالحا لمعاودة التعليم في نهاية الأزمة إن شاء
الله".