أكد مصدر مراقب لصحيفة "الأنباء الإلكترونية" الثقة بموقف رئيس الجمهورية والحكومة
اللبنانية، وذلك علمًا أنه، وفق المادة 52 من الدستور اللبناني، تُناط برئيس الجمهورية مهمة عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة
مجلس الوزراء، وتُطلع الحكومة
مجلس النواب عليها حينما تُمكّنها مصلحة البلاد وسلامة الدولة من ذلك.
ولا تزال العقدة الأساسية تتعلق بتمثيل الطائفة الشيعية في اللجنة التفاوضية التي يُعمل على تشكيلها، في المقابل، يتمسّك
رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفه من المفاوضات، إذ لا مشاركة قبل وقف إطلاق النار وعودة النازحين. وفي هذا السياق، أشار مصدر مطّلع لـ"الأنباء الإلكترونية" إلى مساعٍ حثيثة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتوازي مع نقاشات مع
الرئيس بري للتوصل إلى حل.
وأشار المصدر إلى أن
إسرائيل تعمل على ثلاثة محاور لفرض شروطها، عبر الضغط العسكري والسياسي وسياسة التهجير، بهدف إعادة صياغة شروط التفاوض.