وتشير المعطيات، بحسب الصحيفة، إلى "ضغوط تمارس على رئيسي الجمهورية والحكومة لاتخاذ خطوات تصعيدية يقف خلفها حزبين بارزين، من بينها إقالة وزراء محسوبين على الحزب، أو توسيع نطاق الملاحقات الأمنية لعناصره، توسيع نطاق ملاحقة عناصر الحزب، تحديداً في
بيروت والبقاع، وتوقيفهم بتهمة نقل الأسلحة، وذلك بهدف إرسال رسالة جدّية".
ويتردد أيضاً أنّ "ثمة فريقاً داخلياً وازناً ضغط خلال الساعات التي أعقبت كلام
نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق محمود قماطي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، استناداً إلى المواقف التي أدلى بها، وصولاً إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه. وتحت ذريعة الحماية، عمل فريق سياسي على دفع وزرائه إلى طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، على رأس جدول أعمالها إدخال الجيش إلى الضاحية، تحت ذريعة الانتشار داخلها لحفظ الأمن، وهي خطوة فُهم منها أنها محاولة لتوريط الجيش في وحول الضاحية، إلا أنها لم تلقَ تجاوباً حتى الآن"، بحسب الصحيفة.