وانطلاقا من حرص
وزارة الداخلية والبلديات على حماية الاستقرار الداخلي، وعلى أمن المتظاهرين وجميع المواطنين وسلامتهم، ومؤسسات الدولة والأملاك العامة والخاصة، وصوناً لحق التظاهر والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وفي ظل دقة المرحلة التي تتطلب وعياً عالياً ومسؤولية وطنية،
أكد الوزير الحجار "ضرورة تقيّد المعنيين بأي تظاهرة أو تجمع أو اعتصام بآلية التقدّم بالعلم من المحافظ المختص للبت بالاجراءات التنظيمية اللازمة بناء على مقترحات
قوى الأمن الداخلي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006".