"أدعم قرار
مصرف لبنان تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي الشامل لشركة "ألفاريز آند مارسال" لتغطية الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى نهاية عام 2023، والذي يهدف إلى تتبّع أموال الدعم والمصروفات، ضمن مساعي انتظام القطاع المالي والإصلاحات المطلوبة، على أن يشكّل هذا التدقيق استكمالاً للتدقيق السابق الذي أجرته "ألفاريز آند مارسال" والموقّع في أيلول 2021.
وللتذكير، كنت قد تقدّمت سابقاً بسؤال خطي إلى الحكومة للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240/2021 المتعلّق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار أو ما يوازيه للتدقيق الجنائي الخارجي.
كما أطالب بمتابعة مسار التحويلات التي أجراها مصرف
لبنان لصالح جهات في القطاعين العام والخاص، والتنسيق الكامل مع مدعي عام المالي القاضي ماهر شعيتو، الذي يلاحق هذا الملف منذ تولّيه مهامه.
إنّ المحاسبة والشفافية هما المدخل الأساسي لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وحماية حقوق المودعين".