كشف قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر عن فضيحة تمثلت بإقدام هيئة إدارة السير على إجراء تعديلات على دفتر شروط المناقصة الموافق عليه من
مجلس الوزراء.
ولفتت صحيفة "الاخبار" الى ان الأمر ادى الى فرض جدول زمني مختلف لفض العروض المقدمة بشأن مناقصة تلزيم "مشروع تحديث وتطوير وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي على المركبات الآلية، وبناء وتشغيل محطات
جديدة" التي كان من المفترض ان تنتهي مهلة تقديم العروض بشأنها صباح غدٍ على ان تفض صباح الاثنين المقبل في مقر ادارة المناقصات.
وبحسب الصحيفة فانه يتوقع أن يُصدِر مدير المناقصات جان العلية،
صباح اليوم قراراً يقضي بتأجيل موعد فضّ العروض إلى أجلٍ يُسمى لاحقاً في انتظار تسلّمه دفتر الشروط الصحيح الذي أقرّه مجلس الوزراء من
وزارة الداخلية.
وجاء قرار صادر في إطار اعتراض رفعته مجموعة شركات ادّعت أنها متضرّرة من إضافة بنود إلى دفتر الشروط بهدف إقصاء الشركات المدعية وشركات أخرى أيضاً. المدّعون هم ثلاثة: "Controle technique automobile hallinest"، وشركة توما للهندسة والأبحاث، ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال
السعودية المحدودة ـ فرع
لبنان.
كما تضمن نص الاعتراض إن الشركات اشترت دفتر الشروط وسدّدت مبلغ 15 مليون ليرة مقابله، ثم عمدت إلى تدقيق دفتر الشروط ومراجعة الدوائر المختصة بشأنه "غير أنها فوجئت بوجود مجموعة من المخالفات الفادحة ترمي إلى إعادة وضع يد هيئة إدارة السير على إجراءات المناقصة خلافاً لقراري مجلس الوزراء، وإلى إضافة شروط لم تكن واردة في دفتر الشروط عند إقراره من قبل مجلس الوزراء بهدف إقصاء الشركات المدعية، وحصر المنافسة بعدد محدود من العارضين".
ولفت المعترضون الى ان هيئة إدارة السير عمدت بعد إحالة دفتر الشروط معدلاً على إدارة المناقصات، إلى إضافة شرط جديد لم يكن ملحوظاً في المؤهلات المهنية والفنية التي يترتّب عليها قبول العارض أو استبعاده، هو حيازة تصنيف ISO 17020 فيما كان دفتر الشروط يلحظ حيازة العارض شهادة ISO/IEC 2008:9001.
كما أضافت هيئة إدارة السير شرطاً آخر، هو زيادة عدد المعاينات الميكانيكية التي ينبغي أن يكون قد أجراها العارض، من مليونين إلى ثلاثة ملايين مركبة في السنة.
كما استندت الشركات إلى كتاب وجّهه
وزير الاقتصاد ألان حكيم إلى مجلس الوزراء، يطلعه فيه على التعديلات التي أُدخلت على دفتر الشروط، وهو ما أفضى إلى "تأجيل موعد المناقصة من 26/11/2015 إلى 18/1/2016".
بدورها ردّت الجهة المستدعى بوجهها بواسطة رئيس هيئة
القضايا في
وزارة العدل (لم يشر القرار إلى هوية الجهة، علماً بأن الاعتراض موجّه ضدّ
الدولة اللبنانية ممثلة بكل من: وزارة الداخلية، هيئة إدارة السير، رئاسة مجلس الوزراء، التفتيش المركزي، وإدارة المناقصات)، ولكن اللافت ان تلك الجهة لم تنكر حصول تعديلات على دفتر الشروط، بل أشارت إلى أن "التعديلات المشكو منها، وعلى فرض حصولها، فإنه يقتضي مقاضاة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بشأنها، على اعتبار أن هذه
الأخيرة تتمتع بالشخصية المعنوية، كما يجب أن يطعن بها وليس بإجراءات إعلان المناقصة".
ولفتت الصحيفة الى ان القاضي صادر استند إلى أوراق الدعوى ليقول: "من
الثابت أن دفتر الشروط قد أُدخلت تعديلات عليه من قبل المستدعى بوجهها الثانية (هيئة إدارة السير) بإضافة شروط جديدة، سواء لجهة تصنيف ISO 17020 أو لجهة عدد المعاينات".
وخلص قرار صادر إلى "الزام المستدعى بوجههما (هيئة إدارة السير وكل الإدارات الأخرى) بموجبات توفير العلانية والمنافسة والمساواة بين العارضين المحتملين... وبالتالي حذف الشروط التي أُضيفت إلى دفتر شروط المناقصة الذي وافق عليه مجلس الوزراء".