واكدت ان "المستشفى مؤسسة صحية حكومية رسمية تابعة للدولة
اللبنانية، تأسست عام 1960، وما زالت تؤدي رسالتها الإنسانية والوطنية في خدمة أبناء المنطقة والجنوب اللبناني دون أي تمييز، ملتزمةً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمعايير الطبية والإنسانية المعتمدة. وخلال الحرب والظروف الصعبة التي شهدها الجنوب اللبناني، واصل المستشفى استقبال المرضى والجرحى وتأمين الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، رغم التحديات والمخاطر التي واجهها الطاقم الطبي والإداري".
واوضحت ان "المستشفى يواصل عمله حاليًا من خلال نحو 70 موظفًا من الكوادر التمريضية والإدارية والفنية، إضافة إلى 10 أطباء يواصلون أداء مهامهم الطبية بشكل طبيعي، فيما يتلقى حاليًا 7 مرضى الرعاية الصحية داخل المستشفى".
كما اكدت الادارة "وجود مركز للجيش اللبناني داخل المستشفى منذ بداية الحرب وبشكل
يومي ومستمر، إضافة إلى مستوصف تابع للجيش اللبناني ضمن حرم المستشفى، الأمر الذي يعكس الطابع الرسمي للمؤسسة ويؤكد وضوح طبيعة عملها أمام الجهات الرسمية المختصة".
واشارت إلى "وجود فرق وموظفين وأطباء تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر داخل المستشفى ضمن مهامهم الإنسانية والطبية، في إطار التعاون المستمر لدعم القطاع الصحي وتقديم الرعاية للمرضى".
ونفت بشكل قاطع "الادعاءات المتعلقة بحصر نقل المرضى أو الجرحى إلى أي مستشفى محدد"، مؤكدة أن "جميع عمليات النقل والتحويل تتم وفق الحاجة الطبية وبالتنسيق المباشر مع غرفة عمليات طوارئ
وزارة الصحة العامة، التي تعمل بالتنسيق الكامل مع الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الإسعافية المعتمدة، ويتم تحويل الحالات إلى المستشفيات العاملة والمتاحة بحسب طبيعة كل
حالة ومتطلباتها العلاجية وتوافر الخدمات الاستشفائية.
وختمت: "إننا نعتبر أن هذه المزاعم الخطيرة تمسّ بمؤسسة صحية حكومية تؤدي واجبها الوطني والإنساني، وندعو
وسائل الإعلام المحلية والدولية والهيئات المختصة إلى زيارة المستشفى والاطلاع ميدانيًا على حقيقة عمله ودوره الإنساني والطبي. ونناشد الإدارة الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية والجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لحماية المستشفى والعاملين فيه وضمان استمرار رسالته الإنسانية والطبية في خدمة أبناء الجنوب اللبناني في هذه الظروف الاستثنائية".