وأوضح الوزيران أن بندًا يتعلق بـ"تكليف التفاوض" لم يكن مدرجًا أصلًا على جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء، ولم يُطرح خلالها بأي صيغة تتعلق بالتكليف أو التفويض أو منح صلاحية للتفاوض، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار البيان إلى أن
النقاش اقتصر على التأكيد أن أي اتفاق محتمل سيُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه وفقًا للأصول الدستورية، معتبرًا أن تفسير ما جرى على أنه موافقة على تكليف أو تفويض بالتفاوض "غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة ما دار في الجلسة بصلة".