2- إن مساحة الملك العام المباعة البالغة 1091 متراً مربعاً في منطقة المدور لا تتوافق إطلاقاً مع اعتباره غير صالح للاستعمال، لأن إمكانية استثمار هذه المساحة تبقى متوافرة لأكثر من وجهة في
العاصمة بيروت.
3- إن نصاب جلسة
المجلس البلدي التي تم خلالها إقرار الإسقاط من الملك العام إلى الملك الخاص لم يكن مؤمناً إذ وقع المحضر من 11 عضواً من أصل 24 عضواً تألف منهم الجلسة.
أما بالنسبة لقرار
مجلس شورى الدولة فإنه موضع طعن عن طريق طلب إعادة المحاكمة مقدم من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، أضف إلى أنه صدر بخلاف رأي حضرة مفوض الحكومة لدى المجلس، وهو مصدر مستنداً إلى ضرورة فصل المنازعة بسرعة متجاوزاً مسألة تعيين خبير الذي كان سبق له أن قرره.
أضف إلى ذلك أن هناك دعوى ترمي إلى إبطال عقد البيع الحاصل بين البلدية والمشترين، مدونة إشارتها على صحيفة العقار المباع، بقرار من المحكمة الابتدائية – الغرفة الناظرة في
القضايا العقارية في بيروت – وصدق قرارها استئنافاً ومؤكد عليه
القضاء أكثر من مرة، وهي لا تزال قيد الدرس.
فلا يقال بعد ذلك إن الموضوع حسم إعلامياً بعكس ما حسم قضائياً.