وأوضح المصدر أن "التوقيف جاء بناء على استنابة قضائية فرنسية، طالبت
لبنان بتسليمها إياه للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف أفراد منها في فرنسا للاشتباه بتصديرها معدات لصالح "
حزب الله".
ووفق المصدر: "اعترف الموقوف، الذي يملك شركة متخصصة في المعدات الكهربائية، خلال التحقيق الأولي لدى شعبة المعلومات في
قوى الأمن الداخلي، بأنه "استورد ثلاث شحنات تمّ نقلها بحراً، وأُدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية العائدة لشركته".
ونفى الموقوف علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، موضحا أنه سلّمها لشخص يعرف لقبه لا اسمه الحقيقي، "يُعتقد أنه ينتمي إلى حزب
الله"، بحسب المصدر القضائي.
وأبلغت السلطات
اللبنانية السلطات
الفرنسية بتوقيف المشتبه به، وطلبت منها تزويدها نسخة من التحقيقات التي أجرتها في هذا الملف.
في المقابل، ذكرت صحيفة "
الأخبار" أنّ مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج ادعى على اللبناني بجرم حيازة ونقل أسلحة، رغم أنّ الملف يتعلق بقطع إلكترونية استوردها بطريقة شرعية عبر القنوات الجمركية، مشيرةً إلى أنّ التهمة تقوم على الاشتباه بإمكان استخدام هذه القطع في تصنيع المسيّرات.
وبحسب "الأخبار"، فإن الموقوف يملك شركة تعمل في استيراد وتصدير المعدات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة، وقد أوضح في التحقيق أنّه استورد بين عامي 2022 و2023 قطعاً من نوع "سيرفو" و"دينامو" لصالح أحد الزبائن، وهي مكونات متعددة الاستخدامات ومتوافرة في الأسواق.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الموقوف نفى أي ارتباط بـ"حزب الله" أو استيراد قطع لصالحه، معتبرةً أن الملف يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني لتوصيف القضية كجرم أسلحة، خصوصاً أن السلطات اللبنانية طلبت من فرنسا تزويدها نسخة من التحقيقات بعد توقيف المشتبه به.