وقال
النائب إبراهيم كنعان: "عدّلنا المادة 3 بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70. وقد ناقشنا وصححنا، ونريد التفاهم مع
صندوق النقد الدولي والمرجعيات الدولية، ولكن ليس على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".
وخلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة، أكد كنعان أنه "لمنع التداخل والتعطيل، وضّحنا المادة 13 من قانون إصلاح المصارف، بالتوافق مع الحكومة ومصرف
لبنان"، مشيرًا إلى أن "الهيئة المصرفية
العليا تتمتع بكل الصلاحيات على صعيد إصلاح المصارف، لكنها ليست مجلسًا مركزيًا، فلا تصدر التعاميم، بل توصي بها".
وعن قانون استرداد الودائع، أكد كنعان أن القانون "غير نائم" في
مجلس النواب، بل يخضع للتعديل من الحكومة عبر لجنة شُكّلت لهذه الغاية، وأضاف: "مطلبنا المعالجة الجدية، عبر تأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها، بعد التدقيق في موجودات الدولة والمصارف".