متابعةً لملف العفو العام، وتحضيراً لجلسة
الهيئة العامة بعد ظهر
اليوم، عقدنا، نحن النواب الموقّعين على اقتراح القانون:
عماد الحوت،
نبيل بدر، بلال الحشيمي، ووليد البعريني، سلسلةً من الاجتماعات والاتصالات مع مختلف الكتل النيابية، ومع دولة
نائب رئيس مجلس النواب، سعياً إلى بلورة صيغ متوازنة تحول دون أي انعكاسات سلبية لقانون إلغاء عقوبة الإعدام على
قانون العفو العام، وتستجيب في الوقت نفسه لعدد من التعديلات المطلوبة بما يعزز تحقيق العدالة ورفع المظلومية. وقد أفضت هذه المشاورات إلى صيغ واضحة ومحددة في كلا القانونين، نأمل أن تلقى طريقها إلى الإقرار خلال مناقشات الهيئة العامة والتصويت عليها، مع التأكيد أن الكلمة الفصل تبقى لما ستنتهي إليه الجلسة. وسنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات
الأخيرة، أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في هذا الملف الذي طال انتظاره".