وتقرأ مصادر دبلوماسية للجديد في الانتقاد الأميركي لأداء الجيش مقدمةً لتوسيع الضغط نحو الدولة
اللبنانية، واتهامها بالتقصير في تنفيذ واجباتها بموجب الإطار الثلاثي.
وفي معلومات الجديد، ستكون المرحلة المقبلة ضاغطة على الجيش لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الميدانية. لكنّ مصادر دبلوماسية تلفت إلى أن تحويل الجيش إلى عنوان الانتقاد يضع القرار السياسي اللبناني بدوره أمام اختبار: ما الخطوات التي ستطلبها الدولة من المؤسسة العسكرية، وما الذي ستحصل عليه في المقابل من انسحاب إسرائيلي؟
أما عسكرياً، فتقول مصادر للجديد إن هذا البيان يُردّ عليه بالسياسة، لا بالعسكر. فالقوى السياسية هي المعنية بما تضمّنه الموقف الأميركي، وعليها تحديد القرار الذي سيُطلب من الجيش تنفيذه وحدوده. وفي معلومات الجديد، يدرك الجيش حجم الضغط المتوقع عليه، فيما لا يزال الاتفاق على مراحل الانتشار في المناطق التجريبية والخطوات اللاحقة غير مكتمل.
وبين الضغط على الجيش والضغط على الدولة، يتقدّم الخلاف على ترتيب التنفيذ: أي خطوة لبنانية ستقابلها خطوة إسرائيلية، ومن يضمن ألّا يصبح انتظار الانسحاب مفتوحاً؟
اما اجتماع تامبا المقبل فتقول معلومات الجديد انه مقرر في الثاني والعشرين من تشرين الاول من دون ان يصبح هذا التاريخ رسميا بعد. ولكن تقول مصادر عسكرية للجديد ان هذا الاجتماع مخصص للوفد العسكري الذي يتحضر له في كل الملفات المطروجة لا سيما وان الاجتماع يفترض ان يناقش المناطق التجريبية وكيفية انجاحها.
على صعيد أخر قالت مصادر مالية للجديد ان رئيس الجمهورية جوزاف عون قدم طعنا في المجلس الدستوري في قانون اصلاح اوضاع المصارف تحديدا في المادة الثالثة من القانون التي تعنى باستقلالية اوضاع المصارف، بناء على اعتبار
مصرف لبنان ان المادة كما اقرت تتعارض مع قانون النقد والتسليف.