وقد طالب الوفد اثناء الحديث عن مؤتمر لندن (الذي عقد امس) لمساعدة الدول المضيفة للنازحين السوريين، خصوصاً
لبنان والأردن، حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة بإصدار تعميمين يتعلّقان بتسهيلات مالية مرتبطة بالسوريين الموجودين على الأراضي
اللبنانية.
ولفتت صحيفة "الاخبار" الى ان التعميم الأول لتشجيع الشركات على توظيف العمّال السوريين عبر منح تسهيلات مالية للمؤسسات التي توظّفهم، والثاني لتقديم تسهيلات مالية لرجال الأعمال السوريين الذين يريدون إقامة مشاريع اقتصادية في لبنان.
في المقابل اشارت مصادر مقرّبة من الحاكم الى ان جواب
سلامة كان سلبيّاً، ووصل الأمر إلى حدّ إلغاء مشاركته في أعمال مؤتمر لندن. وأكّدت المصادر أن سلامة رفض الطلب
البريطاني وأكّد أن لا شيء يلزمه بإصدار تعاميم كهذه.
وقال سلامة للوفد: "تطلبون منّي أن أحوّل أموال اللبنانيين إلى رجال الأعمال السوريين من دون ضمانات أو أصول في المقابل، وهذا قد يخلق مخاطر مصرفية كبيرة، وكأنكم تطلبون منّا أن نطلق النار على رؤوسنا".
وأضاف سلامة، بحسب المصادر، في حديثه إلى
البريطانيين إن "ما تطلبونه هو بمثابة توطين مقنّع. وإذا كان اللبنانيون يرفضون توطين
الفلسطينيين، فمن الطبيعي أن يرفضوا توطين أضعافهم من السوريين لاعتبارات ديموغرافية، وهذا الأمر قد يخلق حرباً أهلية في البلد... وأوروبا قدّمت لتركيا في تشرين الثاني 3 مليارات
دولار وهي دولة قويّة ولديها أقل مما لدينا من
النازحين السوريين، ونحن لدينا 1.7 مليون نازح. وعليكم بدل أن تطلبوا منا هذا التعميم أن تقدموا لنا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار".