اشارت المعلومات الى ان وزير المال
علي حسن خليل واجه امس جملة مطالبات من الوزراء باعتمادات إضافية بمئات المليارات، فأكد ضرورة العودة إلى مناقشة مشروع الموازنة للعام 2016، لا سيما أن لبنان يفتقر الى موازنات منذ سنوات ويعتمد في الإنفاق
القاعدة الاثني عشرية، منبّهاً الى أن الاعتمادات الملحوظة سابقاً لم تعد كافية لتغطية الطلبات المستجدة من العديد من الوزراء الذين لا ينظرون سوى لتلبية الاحتياجات في وزاراتهم بمعزل عن المخالفات القانونية والمالية التي تنمي العجز والمديونية العامة.
وبحسب صحيفة "
السفير" فان أرقام مشروع موازنة
وزارة المالية للعام 2016 والتي تنطلق من مشروع العام الماضي، تشير الى ان النفقات مقدرة بنحوي 23 الف مليار ليرة (نحو15.3 مليار دولار)، والعجز يقارب 6700 مليار ليرة، أما الايرادات فتقدر بحوالي 16500 مليار ليرة.
ووإزاء طلب نفقات إضافية من دون وجود عائدات كافية تغطيها، أكد خليل انه لن يتجاوز السقف القانوني ولن يقبل بإصدار سلف خزينة مخالفة للقانون، كما شدد على وجوب عدم زيادة العجز بإنفاق إضافي سيضطرنا الى طرق باب الاستدانة أو باب الضرائب في ظل عدم وجود إمكانية لزيادة الايرادات للدولة، معتبرا أن أي مناقشة للمطالب المالية والنفقات الجديدة تتطلب البت في الموازنة العامة، منعاً لتفاقم العجز والمديونية العامة تفاقماً كبيراً.
ولفتت الصحيفة الى ان هذا الواقع يأتي في ظل توظيف إضافي لنحو ثلاثة آلاف عسكري و2500 دركي إضافة إلى توظيفات في
الأمن العام. وهذه التوظيفات تزيد كلفة الرواتب والأجور في الدولة حوالي 8.7 في المئة وتحتاج الى تمويل إضافي، من دون الاشارة إلى احتياجات تثبيت متعاقدي الدفاع المدني الذي ستظهر نتائجه خلال وقت لاحق في الموازنة. بمعنى آخر إن الخزينة بحاجة إلى نفقات إضافية بحوالي 700 إلى 800 مليار ليرة.
وحول وجود إصدارات جدية لتمويل احتياجات الإنفاق، قال خليل ان وزارة المالية تعمل على تجديد استحقاقات طلب الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة
اللبنانية في حدود الاستحقاقات من دون زيادات أو إصدارات
جديدة، مؤكدا أن أي نفقات إضافية تحتاج الى مصادر تمويل جديدة وهي ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة العجز من جهة، وزيادة المديونية العامة من جهة ثانية، في ظل عدم وجود موازنة عامة، وفي ظل محاولات الوزراء تخطي الاعتمادات الموجودة.
وتجدر الاشارة الى ان ديون الدولة تتخطى حالياً من السندات 37 مليار
دولار،
القسم الأكبر منها بالليرة اللبنانية. كما يشار إلى أن حصة
مصرف لبنان من سندات الليرة تشكل نحو 40 في المئة وهي كانت نحو 28 في المئة خلال السنتين الأخيرتين.