نفذت حملة "بدنا نحاسب" وحملة "الشعب يريد إصلاح النظام" وحملة "جايي التغيير" إضافة إلى حملات أخرى من الحراك المدني وقفة احتجاجية مساء اليوم، أمام منزل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، لمطالبته بإلغاء مهلة 48 ساعة، التي منحها سلام لشركة شينوك المتهمة بالتزوير والتي هي موضوع شبهة أثارتها حملة "بدنا نحاسب".
واستغربت الحملة في بيان "أنّه وبدل أن يفتح التحقيق بالإخبارات التي تمّ التقدم بها أمام القصاء اللبناني، أُعطيت الشركة مهلة جديدة خارج المهل لمكافأتها بمئات ملايين الدولارات".
وألقت نعمت بدر الدين كلمة باسم الحملة قالت فيها: "دعت فيها الحكومة اللبنانية التي أقرّت الصفقة إلى التراجع وتجميد صفقة العار مع شركة شينوك المشبوهة الفاسدة ومحاسبة جميع المتورطين من سماسرة ومستفيدين"، وطالبت "بكشف الحقيقة حول عدم الرد منذ يوم السبت على الإخبار لدى القضاء اللبناني والسلطات المختصة باستدعاء الشركة وسؤالها، بعد أن تقدمت الشركة ببيانات مزورة حيث إن لا وجود لشركة تدعى شينوك انترناشونال في بريطانيا يعتبر ذلك جرماً في حال عدم استبعادها، كما أنّه في 29/1 انتهت الفرصة لشركة شينوك ولماذا لم تفتح الدولة اللبنانية الفرصة للشركات لاستدراج عروض بدل إعطاء فرصة لشركة مزورة، بعد ان أحال مجلس الوزراء مبلغ 50 مليون دولار إلى مجلس الانماء والاعمار ولم يحل الى الخطة الدائمة او الى استدراج مناقصات وعروض جديدة.
وطالبت "بتحويل مبالغ من اجل الخطط والحلول المحلية منها معامل فرز، وباجراء الدولة اللبنانية اتصالات مباشرة بالدولة الروسية وفق اتفاقية بازيل من اجل سؤالها عن صحة اوراق الشركة وهذا حق".
ودعت الى وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح غد لاستكمال الملف على أن يحدد موقع الاعتصام غداً باكرا لمزيد من الحذر".