افادت المعلومات أن الوثائق الصادرة عن وزارات عدّة في روسيا والتي أُرسلت إلى وزارة البيئة اللبنانية حصراً وليس إلى وزير الزراعة اكرم شهيب المكلّف على رأس لجنة حل أزمة النفايات غير موثّقة ومتضاربة.
وتابعت صحيفة "الحياة" انه لا يزال مبلغ الـ50 مليون دولار الذي أقر المجلس فتح اعتماد به، مجمداً لدى مجلس الإنماء والإعمار.
وقد أوصت لجنة البيئة النيابية التي عقدت برئاسة النائب الممدد لنفسه مروان حمادة بعدما استمعت الى شرح مفصّل من شهيب عارضاً الوثائق والمستندات التي حصل عليها عبر القنوات الروسية، بحسم موضوع العقد المقترح وحتى مبدأ الترحيل برمته خلال الـ24 ساعة المقبلة، وإلا العودة الى مشروع الوزير شهيب الآني والمستدام وفق آليات قانونية وشفافة، متمنية تعميم مبدأ الفرز عبر البلديات واعتماد المطامر الصحية. وتقرر عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل.
كما افادت المعلومات أن اتصالاً جرى بين رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط وشهيب وحمادة لتأكيد هذا الموقف. وأكد حمادة بعد الجلسة أن "هناك خلافاً كبيراً برأيي في روسيا». وقال: «إذا قلنا إن هناك مافيات في لبنان وهذا واقع، المافيات في روسيا ليست أقل من ذلك".
وافادت المعلومات أن "الشركة الروسية الأم شبه الرّسمية التي تعنى بشؤون البيئة ومعالجة النفايات هي التي أعطت التّلزيم لشركة شينوك". وفي وقت أشار شهيب إلى أن "الدائرة القانونية في مجلس الإنماء والإعمار هي وحدها القادرة على التأكد مما إذا كانت المستندات مزورة أم لا"، أمهل رئيس الحكومة تمام سلام شركة "شينوك" عبر مجلس الإنماء والإعمار 48 ساعة للحصول على وثيقة موقعة من الخارجية والبيئة الروسية وسفارة لبنان في موسكو.
وأكد شهيب أنه تحدث مع سلام "وننتظر الموافقات الرّسمية لتوقيع عقد التّرحيل وإلا فليتحمّل الكل مسؤولية نفاياته".
كما علمت الصحيفة أن الجهّات الروسية طلبت من الجانب اللبناني تعهّداً من وزارة الداخلية بأن لا تتضمّن النفايات مخدّرات ومتفجّرات.