ولفتت صحيفة "
السفير" الى ان هذه الودائع الحكومية استخدمت لدعم الاستقرار النقدي واعطت ثقة للقطاع النقدي والمالي اللبناني في السنوات السابقة، اما حاليا، فان احتياطي العملات الأجنبية، بفعل السياسة النقدية للمصرف المركزي، بات يشكل نحو 37 مليار دولار، وهو من أعلى الاحتياطات التي يتمتع بها
لبنان منذ اواسط التسعينيات.
واضافت الصحيفة ان المساهمات الخليجية في القطاع المصرفي، تعتبر محدودة من خلال مساهمات افراد أو مؤسسات. وقد جرت مؤخراً عملية بيع للبنك
الاهلي التجاري السعودي الذي خرج من السوق لأسباب غير سياسية، وحجمه يساوي حوالي 0.3 في المئة من حجم القطاع المصرفي في لبنان.
كما كشفت الصحيفة ان ان الودائع المصرفية تبلغ نحو 150 مليار دولار، ومعظم هذه الودائع للمقيمين في لبنان من أفراد ومؤسسات، في حين أن ودائع غير المقيمين من كل الاغتراب وضمناً
دول الخليج لا تشكل أكثر من نحو 40 الف مليار ليرة اي نحوالي 25 مليار دولار.
اما بالنسبة لتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والبالغة نحو 8.7 مليارات دولار سنوياً، فان نحو 55 في المئة منها من دول
الخليج اي نحو 70 في المئة من السعودية ما يقارب 4.7 مليارات دولار، علما ان عدد العاملين في دول الخليج يقارب 400 الف لبناني معظمهم في السعودية.
وفي موضوع الصادرات
اللبنانية الزراعية والصناعية، فان سوقها الأساس هو دول الخليج اي نحو 55 الى 65 في المئة من هذه الصادرات ما قيمته نحو 3 مليارات دولار سنوياً.
والجدير بالذكر ان الخليج يعتبر السوق الأول الصادرات اللبنانية وخصوصا الزراعية وخصوصاً السعودية، وهذا القطاع تأثر الى حد كبير بعد اندلاع الأزمة
السورية واقفال جميع المعابر الحدودية مع
سوريا.