توقع مصدر متابع لملف شبكة الانترنت غير الشرعي أن تكشف التحقيقات المزيد من المتورطين ممن لم يعلن بعد اسم أي منهم، طارحاً أكثر من علامة استفهام عن مصالح متداخلة لا يُعرف أين تبدأ وأين تنتهي، في الداخل والخارج.
ولفتت صحيفة "
السفير" الى ان الإنجاز قد تحقق، حتى ولو جاء متأخراً، فالشبكة قد فككت، بعدما تبين أنها "عنكبوتية" بكل ما للكلمة من معنى. عنكبوتية بقدراتها العالية وتغلغلها في كل مفاصل البلد وفي الحمايات التي تحصل عليها من أعلى المستويات، والتي يجزم كثر بأن كشف أسمائها هو الإنجاز القضائي الفعلي الذي لن يسمح بتكرار الاعتداءات على أمن الدولة واقتصادها وسيادتها.
واضافت الصحيفة ان الحمايات استفاقت تحديداً بعد انعقاد لجنة الاتصالات النيابية قبل عشرة أيام، حيث تبين لها أن الأمر أخذ منحى أكثر جدية و "خطورة". قبل تاريخ الثامن من آذار (اجتماع اللجنة)، لم يسبق أن أعلنت وزارة الاتصالات عن اكتشاف
الشبكة، التي تبين لاحقاً أن أول من لفت النظر اليها هو الشركات الخاصة المتضررة من وجودها، من خلال شكوى أرسلت إلى وزارة الاتصالات في 21
كانون الثاني الماضي.
وأضاف مصدر مطلع ان التدخلات في القضية بدأت من أعلى المستويات، والأخطر، هو "ما تردد عن تدخل السفارة الأميركية في
بيروت مطالبة بالإفراج عن المعدات الخاصة بأحد المتورطين في تلك الشبكة، والتي تبين عند مصادرتها والكشف عليها من قبل أوجيرو أنها نفسها التي كانت قد ضبطت في "شبكة الباروك"، وهي تحتوي على مكونات إلكترونية من صنع شركة "سيراغون"
الإسرائيلية. علماً أن هذه المكونات كانت أحد أدلة
المحكمة العسكرية عندما أدانت المتطورين بالشبكة في العام 2011 (جناية إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا)."
ولفتت الصحيفة الى انه تم الإفراج عن هذه المعدات، بعدما تقدمت إحدى الشركات بطلب إلى
المدعي العام المالي القاضي
علي ابراهيم تطالب فيه باستعادة معداتها، لأنها تنوي القيام بتسوية مع وزارة الاتصالات حيث اشترط
ابراهيم في قراره عدم تركيب أي من المعدات، في انتظار جلاء التحقيق.
الى ذلك قال القاضي ابراهيم إن رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف التقاه، موضحاً له عدم إمكان إجراء أي تسوية في الموضوع انطلاقاً من أن معابر الاتصالات هي حق حصري للدولة، فطلب منه كتاباً رسمياً بذلك، وهو ما حصل في 11 آذار الحالي، حيث ورد في ختام كتاب يوسف أنه "لا يمكن تسوية أوضاع الجهات المرتكبة التي قامت بإنشاء المعابر الدولية، وإن فعلها هذا هو جرم بحق المرفق العام والمال العام والأمن والسيادة".
عندها، أمر ابراهيم، في
اليوم نفسه، بإعادة ضبط المعدات التي كان قد تم الإفراج عنها.. من دون أن يتبين، حتى اليوم، إن كان قد تم التلاعب بمكونات هذه المعدات، كأن يسحب بعضها أو يُصار إلى محو أرقامها التسلسلية، بسبب عدم قيام "أوجيرو" بإعادة الكشف على المعدات.