قالت مصادر نيابية معنية بملفّ الانترنت غير الشرعي إن "شدّ الحبال هذه الأيام يتمحور حول قناة أم تي في لصاحبها غبريال المرّ وأولاده، فهناك من يريد أن يكشف ما إذا كانت القناة متورطة بشبكة الزعرور، في مقابل من يطلب علناً أن تحيّد المحطّة".
وبحسب معلومات مصادر نيابية صحيفة "الاخبار" شاركت جلسات لجنة الاتصالات النيابية فان "محطّة الزعرور هي محطّة أساسية في توزيع الإنترنت غير الشرعي"، وأن ورشة أوجيرو بعدما فككت عدداً من أجهزة محطّة الزعرور وصادرتها، اعترض عددٌ من المسلحين طريق الورشة، وانتزاع الأجهزة المصادرة. ولم تتمكّن الورشة من العودة لأخذ المصادرات إلّا بعد اتصال المدّعي العام المالي القاضي
علي إبراهيم بجهاد المرّ.
وتستند المصادر إلى التقرير الذي تقدّمت به أوجيرو إلى لجنة الاتصالات النيابية، مضيفة أنه "لم تسلّم جميع المصادرات للورشة، إنما تم إخفاء بعضها بهدف إخفاء أدلة عن الشبكة".
واكدت المصادر أن "محطّة الزعرور كانت على ارتباط بمحطة عيون السيمان"، فضلاً عن أن
المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف لا يوفّر فرصة للقول إن "محطة الزعرور هي مصدر مالي مهم لقناة أم تي في وآل المر".
ولفتت المصادر الى انه كان من المفترض أن يشارك المدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص في جلسة اللجنة النيابية الماضية، بتاريخ 21 آذار الماضي، لاستيضاح بعض الأمور منه، وتحديداً عمّا حصل في الزعرور. إلّا أن بصبوص لم يحضر، وبرّر غيابه بداعي السفر، علماً بأنه استقبل ظهر ذاك اليوم في مكتبه نائب
وزير الخارجية الألماني ورنر هواير. وبحسب المصادر، فإن "بصبوص أكد أنه سيشارك في الجلسة المقبلة".
وفي المقابل تلقي مصادر
الحزب التقدمي الاشتراكي بمعظم اللوم في قضية شركات الإنترنت غير المشروعة على عبد المنعم يوسف مؤكّدة أن انتقاداتها له سابقة للفضيحة
الأخيرة.
وبحسب مصادر الاشتراكي، فإن "من غير المقنع أن يكون هناك شبكات ممددة على الأراضي
اللبنانية، ويوسف لم يسمع بها من قبل"، علماً بأن يوسف، خلال الاجتماع الأمني الذي عقد في السرايا الحكومية لمناقشة القضية، حاول وضع اللّوم على
الأجهزة الأمنية، إلّا أن أكثر من قائد جهاز أمني حمّل يوسف المسؤولية، كون مسألة الترددات تقع ضمن نطاقه وحاول يوسف الرّد على الاتهامات، متذرّعاً بعدم وجود التقنيات الكافية لرصد انتهاكات كهذه للفضاء اللبناني.
واضافت مصادر الاشتراكي إن "يوسف يحرم اللبنانيين والمؤسسات من الإنترنت السريع عبر إيقافه إيصال الخطوط إلى البيوت، بحجّة الحاجة إلى تمديد شبكات من السنترالات إلى البيوت، ونحن نعرف أن الأمر لا يحتاج سوى إلى وصل فني بسيط في السنترالات"، مشيرة الى أن "ما قام به يوسف لجهة رفع عدد الشركات المرخّصة إلى 112 هو ببساطة وضع غطاء على الشركات التي رخصت أخيراً، رغم أنها تأخذ الحصة الكبرى من الإنترنت غير الشرعي".
واشارت المعلومات الى ان صاحب عدد من شركات الإنترنت الشرعية (ت. ح.) هو من قام بتحريك الملفّ ورفع شكوى إلى وزارة الاتصالات بشأن الإنترنت غير الشرعي. وتؤكّد المصادر الاشتراكية أن قنوات تلفزيونية ومصارف عدة، تقدّمت بطلبات للحصول على خطوط "إي وان" التي تؤمن سعات إنترنت مرتفعة، إلّا أن يوسف لم يستجب للطلبات، ودفعها للتوجّه نحو الشركات غير الشرعية.