اعلنت عائلة الشيخ محمد يعقوب، عن "استمرار السلطات الامنية المعنية بمنع ابنها النائب السابق حسن يعقوب من تلقي العلاج المناسب في المستشفى، رغم موافقتها المتكررة بخصوص تغطية النفقات على عاتقها وليس على حساب الدولة".
واكدت في بيان اليوم انه "منذ عشرة أيام استدعت الحالة الصحية ليعقوب دخوله الى المستشفى إثر نقله من فرع المعلومات إلى مبنى المحكومين في رومية. وما زالت القوى الأمنية المعنية تمنع ذلك رغم تأكيد تقرير الجامعة الأميركية والأطباء في سجن رومية إضافة إلى إشارة قضائية من القاضي أبي سمرا".
واشارت الى ان "وكلاء العائلة تقدموا بطلب خطي من مدعي عام التمييز منذ ثلاثة أيام للتحقيق في الأمر، فطلب من سجن روميه إيداع النيابة العامة التقارير الطبية وما زالت حتى الأن تتمنع".
من جهة أخرى، أكدت العائلة ان "لجنة طبية كلفت بزيارة رومية للاطلاع على حالة يعقوب، فذهبت شكلا إلى هناك بحجة أن النائب يعقوب لم ينزل إلى الصيدلية لمعاينته ولم تتكلف عناء صعود ثلاثة طوابق لمعاينته في غرفته، فكيف للنائب يعقوب وهو مريض ان ينزل وهو لم يستطع مقابلة والدته وانتظارها ثلاثة ساعات، لأن وضعه الصحي لا يسمح".