أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بياناً أوضح فيه ما نُشر في صحيفة "السفير" اليوم، مؤكداً "أنّ لا أحد فوق المحاسبة داخل وزارة الداخلية والبلديات، في أي منصب كان، مدنيا أو عسكريا. وهذا الأمر يتم عبر القانون والتحقيقات التي تثمر أدلة دامغة. وهي التحقيقات نفسها التي أصر الأستاذ وليد جنبلاط على تسريعها وإعلان نتائجها في اتصال جرى بينه وبين الوزير منذ أيام".
وأضاف البيان: "انّ الضابط المتقاعد الذي تحدثت عنه الصحيفة، على لسان الأستاذ جنبلاط، لا علاقة له بالتعيينات ولا بالتحقيقات الجارية، بإشراف الوزير شخصيا، في قضية الإتجار بالبشر التي كشفها ضابط إستثنائي في كفاءته. ومن المعروف في الوزارة وخارجها أن الضابط المتقاعد يتابع قضية السجون فقط، القديم منها، ما هو بحاجة للترميم، والجديد الذي سيدشن قريبا، بجهده ومثابرته، لكي تتسع للفاسدين، على كثرتهم. ولم يسمع الوزير يوما، منه أو من أحد زملائه في الوزارة، انتقادا أو تحريضا أو حتى كلاما إيجابيا في حق العميد ناجي المصري، قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي. وليس على علم الوزير أن المطروح هو استبدال العميد بأي عميد آخر لأي جهة انتمى.
أمّا مسألة قيام جهاز الشرطة القضائية بواجباته الأمنية، فهو أمر متروك تقديره للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وللوزير وليس للسياسيين. ولا علاقة لهذا الأمر بتوازن من هنا أو توجس نتيجة "نميمة" من هناك".
وتابع: "ليس على علم الوزير أن هناك حسابا يستوجب التصفية بينه وبين الأستاذ وليد جنبلاط، إلا إذا كانت هناك "نميمة" أخرى استوجبت هذا الهاجس، ومدعي عام التمييز هو الذي أمر بتوقيف الشخص الذي ذكره الخبر، في وقت كان أحد المعنيين بالتحقيق يشرح للمدعي العام عدم ضرورة توقيفه. وهو لا يزال موقوفا حتى الآن رغم محاولات متكررة لتبرئته من قبل معنيين بالتحقيق في قضايا الإنترنت غير الشرعي. والقضاء العسكري هو الذي يتولى التحقيق في ملفات الفساد، وفق القانون. وخروج بعض المشتبه بهم بسند كفالة لا يعني البراءة، بل ان للمحقق صلاحية توقيفه مرة أخرى في حال توفرت معلومات جديدة مؤكدة لديه، من خلال تحقيقه مع آخرين مشتبه بهم".
وشدّد على أن "حاجة الشرطة القضائية إلى عديد إضافي أو أي حاجة أخرى لا يتم تداولها في الصحف ولا عبر سياسيين، بل يقررها المدير العام لقوى الأمن الداخلي. والأجدر بالذي يشكو إلى الأستاذ جنبلاط أن يتفاهم مع قيادته بدل اعتماد سياسة "اللجوء العسكري" إلى صالونات السياسيين. ويود المكتب الإعلامي لوزير الداخلية التأكيد أن قيادة قوى الأمن الداخلي هي الوحيدة، بين مؤسسات الدولة، التي أحالت ملفات فساد إلى القضاء من دون تردد سياسي أو شخصي، لثقة هذه القيادة بما تفعله وبالمؤسسة وأفرادها، ضباطا وعسكريين. ولن تؤثر عليها ولا على أداء مسؤوليها الحملات. فالتحقيق شجاعة والمحاسبة مسؤولية.
لذلك يرجو المكتب الإعلامي من جميع المعنيين توخي الدقة في معلوماتهم حين يتعلق الأمر بمؤسسات أمنية أثبتت كفاءة إستثنائية في عملها لحماية الوطن والمواطنين".