هند الملاح
تحيط بك كلبناني الامراض والجراثيم، التي تزداد مع تفاقم ازمة النفايات ما يستدعي في الاحوال الطبيعية، سعي الدولة "المسؤولة" جاهدة ان تقوم بفحص أي مادة غذائية او طبية قبل عرضها في الأسواق، حفاظا على سلامة مواطنيها، لكن ماذا لو قلنا لك أن الطعام الذي تأكله والماء الذي تشربه والدواء الذي تتناوله لا يخضعون لأي فحوصات مخبرية؟
يقول النائب السابق اسماعيل سكرية لموقع "الجديد" إن "منظمة الصحة العالمية اعلنت انه لا يوجد مختبر جامعي في لبنان مؤهل او لديه رخصة للقيام بكافة الفحوصات"، ما يعني أنه ومنذ هدم المختبر المركزي عام 2007، "لأسباب أمنية"، لم تخضع اي مادة غذائية او ماء او دواء لفحص سليم يؤكد ما إذا كانت صالحة لأن تدخل الجسم الانساني اللبناني.
وما حصل بين وزارتي الصحة والاقتصاد بعد فحص عينات قمح من المصدر نفسه في مختبرين منفصلين والإنتهاء إلى نتيجتين متناقضتين، يثبت الحاجة الملحة إلى وجود مختبر وطني مركز موثوق ترجع إليه الدولة في فحوصاتها المتعلقة بصحة المواطن.
هدم المختبر المركزي عن بكرة أبيه، لأسباب أمنية. نعم، أسباب أمنية تتعلق بسلامة رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً، الذي رأى فريقه الأمني في قضية مغلفات فيروس "سارس" التي شاعت في حينه، خطراً على دولة الرئيس، على اعتبار أن المختبرات تشكل بيئة حاضنة (والله أعلم!) للفايروسات، ونقلت معدّاته إلى مختبر في برج البراجنة.
المختبر بحسب الخبراء، وبحسب سكرية، كان "صمام الامان الوحيد لصحة اللبنانيين"، واليوم ومع ما يحيط بنا من "نظافة زائدة" و"روائح عطرة" علينا تحمل المخاطر الصحية من دون أن نشعر بخوف على مستقبلنا او مستقبل ابنائنا وسلامتهم. وما همّنا، فالرئيس بري بخير!
ومن الأدوار الموكلة إلى المختبر المركزي، التدقيق في فعالية الأدوية التي تدخل إلى لبنان، والقدرة على تمييز الدواء الأصلح من بين أدوية "الجنريك" الشائعة والتي تتطابق في التركيبة مع الأدوية الأصلية.
المختبر اغلق على ان يتم بناءه في مكان آخر، إلا انه وبعد مرور 9 سنوات لم يوضع حجر اساس واحد أو بحصة أساس، "تسند خابية" الصحة، في أي ركن من أركان الدولة اللبنانية، تمهيدا لانشاء مختبر بديل.
الهيئة الوطنية الصحية، التي يرأسها سكرية، تقدمت بدعوى قضائية لإعادة تفعيل أعمال المختبر المركزي، الدعوى ابلغت لوزارة العدل ومحامي الدولة ووزارة الصحة، كما شملت ضمنا وزارات البيئة والزراعة والاقتصاد والموارد المائية والصناعة، لكنها للمفارقة لم تشمل رئاسة مجلس النواب!