لفتت صحيفة "النهار" الى ان "تعقيدات تحول دون فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب التي يفترض أن تبدأ بموجب المادة 32 من الدستور من أول السنة الجارية ولغاية منتصف آذار المقبل، والسبب هو عدم وجود إجماع نيابي إنطلاقاً من عدم وجود رئيس للجمهورية وكذلك لعدم بلورة مشاريع تبرر فتح هذه الدورة".
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في حديث لصحيفة "النهار" ان "هناك اقتناعاً عند قسم واسع من المسيحيين بعدم جواز انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية. في رأيي أن المشرّع عندما وضع هذا البند في الدستور كان يتّكل على ضمير النواب، ولربما تحوّط لظروف استثنائية تحتّم عدم انتخاب رئيس لمدة أسبوع أو 10 أيام. الأكيد لم يتخيّل احتمال أن يعلّق بعضهم ضميره ويرفض انتخاب الرئيس منذ نحو ثمانية أشهر".
وأضاف ان "في المقابل، رأيي الشخصي أن هناك حاجة ملحة إلى عقد جلسات اشتراعية. لا نستطيع ترك مصالح الناس من دون معالجة من خلال إقرار قوانين وتقديم اقتراحات، قانون سلامة الغذاء على سبيل المثال. ثم هناك مشروع قانون الموازنة الذي تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب بعد رأس السنة، أليست هناك حاجة إلى مناقشته؟".