كشف مصدر نيابي في كتلة المستقبل أن وزراء التيار في الحكومة سيقفون ضد مشروع سد جنّة باعتباره "كارثة" من جميع النواحي، فضلاً عن كونه غير قانوني، مشيراً في هذا السياق إلى أن بناء السدود هي من صلاحية وزارة الطاقة والمياه حصراً، وليس من صلاحيات مؤسسات المياه المعنية بالشبكات وليس بالسدود.
ولفت المصدر لصحيفة "اللواء" الى أن كل التقارير الدولية أشارت إلى أن السد كارثة من شأنه أن يلحق بوادي نهر ابراهيم الموجود على التراث العالمي مجزرة بيئية.
وكشف المصدر النيابي المتخصص، أن تقديرات باسيل بأن السد يستطيع أن يجمع 30 مليون متر مكعب من المياه، غير واقعية، باعتبار أن الدراسة المائية أكدت أن السد لن يجمع أكثر من 7 ملايين متر مكعب.