علمت صحيفة "اللواء" أن بند ملف النفايات، أدرج في جلسة مجلس الوزراء بناء لطلب مجلس الإنماء والاعمار للموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم في برج حمود، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود - الجديدة، على أن يكون ملف التلزيم واحداً.
واستبعد مصدر وزاري يتابع هذا الملف الموافقة تلقائياً على هذا الطلب، على أن تقدّم اقتراحات متعددة، لا سيما من قبل وزراء الكتائب الذين يرفضون إلقاء النفايات في البحر من دون معالجة مسبقة وفرز.
وتخوّف هذا المصدر أيضاً من أن يتأخر البتّ بهذا الملف، في ظل المخاوف من تجدد أزمة النفايات وعودة هذه النفايات إلى الشارع مع بدء شهر رمضان وحلول فصل الصيف.