بدأت مصارف لبنانية عملياً تنفيذ القانون الاميركي بفرض عقوبات مالية على حزب الله ومؤسساته.
واكدت المعلومات لصحيفة "الاخبار" ان حسابات "لجنة الامداد" و"مؤسسة الشهيد" ومستشفى سان جورج التابع لها، وهي مؤسسات تابعة للحزب مباشرة، قد اقفلت، وهذا يشمل مئات ــــ ان لم يكن آلاف ــــ الحسابات.
وتابعت الصحيفة ان الخبر لا يتوقف عند اقفال الحسابات، وهو متوقع وفق اللائحة الاميركية وسيتطور تدريجاً، إذ إن اقفال الحسابات لا يطاول المؤسسات المذكورة وحدها عملياً، لان ثمة جمعيات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات متفرعة من المؤسسة الام التي اقفل حسابها، كالمستشفيات التي تتبع "مؤسسة الشهيد" وهي "الرسول الاعظم" و"مستشفى بعلبك" و"مستشفى البقاع الغربي"، وغيرها من المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية. كما ان اقفال حسابات مستشفى بهمن التابع لجمعية المبرات (مؤسسات المرجع الراحل محمد حسين فضل الله)، ينذر باحتمال ان يصل الاقفال الى مؤسسات تربوية تابعة للجمعية. ما يعني ان الجمعية او المؤسسة التي يرد ذكرها في اللائحة الاميركية قد تكون عبارة عن عنوان كبير لمؤسسات غير مذكورة بالاسم في القانون الاميركي، لكنها مشمولة به معنويا وماليا. وعملياً، فان مؤسسات اخرى يمكن ان تقفل حساباتها تباعا، وهذا الامر قد يمتد اسابيع او اشهرا بحسب مندرجات القانون وعمل المصارف ورغبتها في التقيد الحرفي بمضمونه.
واشارت الصحيفة الى ان مشكلة الحسابات المالية التي اقفلت لا تتعلق بالمؤسسة نفسها فحسب، بل يطرح هذا الاقفال مجموعة من الاسئلة والمشكلات المالية والانسانية والاجتماعية والادارية دفعة واحدة، ومنها ما يتعلق بالوزارات اللبنانية المختصة.
واضافت ان اقفال حساب مستشفى، مثلا، يعني اولا العاملين فيها ووضعهم المالي وعلاقتهم بالمصارف، وخصوصا من له حسابات توطين او قروض مصرفية. علما ان ليس كل الموظفين، ولا سيما في المستشفيات، تابعون لحزب الله او من الطائفة الشيعية بمعنى ادق، بل هناك موظفون واطباء مسيحيون وسنة يعملون فيها. وهنا يطرح سؤال عن احتمال التعامل النقدي المباشر مع جميع هؤلاء الموظفين، وحالة التداول بالنقد العام وخضوعها للرقابة داخلياً وخارجياً.
وسألت الصحيفة "كيف سيكون حال الشركات الموردة للمستشفيات من آلات وادوية، وكيف يمكن لهذه المستشفيات ان تتعامل معها تحت سقف هذا القانون، وهل تكف هذه الشركات عن التعامل مع المستشفيات نهائيا او تتعامل بالنقد المباشر؟ وهل يسلم هذا التعامل مع آلية المراقبة المفترضة."
و"كيف يمكن ان تتعامل الوزارات المعنية مباشرة بالتحويلات المالية الداخلية مع مؤسسات اقفلت المصارف حساباتها..."، وتابعت "كيف ستدفع اشتراكات الضمان وكيف ستغطي وزارة الصحة الاكلاف وكيف ستدفع وزارة المال؟ واذا شمل القانون المدارس والمؤسسات التربوية على اختلافها، فكيف يمكن ايضا التعامل مع عشرات ومئات الاساتذة والموظفين العاملين فيها؟."