لفت امس دخول بهاء الحريري الشقيق الأكبر للرئيس سعد الحريري على خط التناقضات الداخلية، وذلك عبر تعمده استقبال وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي في منتجعه الصيفي في موناكو منتصف الأسبوع الماضي، بحسب ما اشارت صحيفة "السفير".
وذكرت الصحيفة ان هذه الخطوة أعطيت طابعاً ليس اجتماعياً، خصوصا أن بهاء الحريري سبق له أن بادر إلى الاتصال بسعد الحريري للتعبير عن احتجاجه على تبنيه جمال عيتاني رئيساً لـ"لائحة البيارتة" الائتلافية، وقال له إنه من غير الأخلاقي أن تتبنى من سرق مال أخيك الأكبر، اذ يتهم بهاء الحريري جمال عيتاني باختلاسات بعشرات ملايين الدولارات في "مشروع العبدلي" في الأردن.
ولفتت المعلومات المتداولة في عاصمة الشمال، الى ان بهاء الحريري ومنذ تلقيه جواباً سلبياً من شقيقه سعد، قرر التشويش وأوعز لأصدقاء مشتركين بالتواصل بينه وبين أشرف ريفي، حيث يجري الحديث عن تمويل تلقاه وزير العدل قبل أسبوع من موعد الانتخابات، أربك أكثر من جهة لبنانية، بحيث راح البعض يشير بأصابع اليد إلى هذا البلد العربي أو ذاك، فيما كان البعض يردد أن جهة لبنانية ما تولت تمويل حملة اللائحة التي يدعمها ريفي!.
واضافت الصحيفة انه ومع انتهاء الانتخابات، كان بهاء الحريري في طليعة من هنّأوا أشرف ريفي ووجه إليه الدعوة لملاقاته في موناكو، حيث سمع منه مواقف سياسية أبرزها رفضه لكل الخيارات السياسية لشقيقه سعد وأبرزها تبني ترشيح النائب الممدد لنفسه سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن احتجاجه على قرار المضي بالحوار مع "حزب الله".
ولفتت الصحيفة الى ان بعض الوسطاء الشماليين دخلوا على خط ترطيب العلاقة بين سعد الحريري وأشرف ريفي عشية الانتخابات البلدية، لكنهم اصطدموا بمواقف قاسية لوزير العدل قال فيها إنه يرفض كلام زعيم "المستقبل" بأنه هو من صنع منه حيثية سياسية، وقال ريفي: "هو اختارني وزيرا لأنني أمثل حيثية، والدليل أنهم عندما عرضوا عليّ وزارة الشؤون قلت لهم لست مستوزرا أو من النوع الذي يقبل بأي وزارة.. وأنا رفضت هذه الحقيبة وتمسكت بحقيبة العدل وقبلوا معي".
وعندما بلغ هذا الكلام سعد الحريري، انبرى للقول: "أنا أعرف من يشغّل أشرف هناك (في السعودية)!".
وقد تقاطعت هذه المعلومات مع "مؤشرات سلبية" تلقاها سعد الحريري من السعودية.
ووفق مصادر على صلة بقطاع المقاولات في السعودية، يحاول سعد الحريري إبرام اتفاق مع الحكومة السعودية بشأن مستقبل "سعودي أوجيه" من أجل ترميم وضعه المالي في لبنان والسعودية، غير أن أفضل التقديرات هناك لم تعطه أكثر من ربع مليار دولار (250 مليون دولار)، وهي الموازنة التي بالكاد ستكون كافية من أجل المضي في عقود صيانة قصور ملكية ومقرات رسمية تتولاها «سعودي أوجيه» منذ الثمانينيات حتى الآن.