قالت مصادر مصرفية شاركت في الاجتماع الاستثنائي لجمعية المصارف أمس إن مرحلة ما بعد التفجير لن تختلف عما قبلها من حيث
التزام القوانين الدولية ومنها الاميركية وخصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القانون
الاميركي الخاص بحزب
الله لكون تنفيذه ليس خيارا تأخذه المصارف
اللبنانية بل التزام يمليه واجب حماية المؤسسات المصرفية أولاً والاقتصاد اللبناني تالياً والذي يشكل القطاع المصرفي عموده الفقري.
ولفتت المصادر لصحيفة "النهار" الى ان المصارف اللبنانية ليست الجهة التي أصدرت هذا القانون بل انها تنفذه مضطرة حرصاً منها على تفادي عواقب عدم الالتزام وحماية للمودعين واستقرار الليرة اللبنانية.
واوضحت المصادر ان رئيس مجلس ادارة "
بنك لبنان والمهجر" سعد الازهري قدم خلال الاجتماع عرضا لبعض الاجراءات التي اتخذها المصرف في الفترة الاخيرة والتي لم تختلف عن الاجراءات الاخرى التي اتخذتها المصارف في ما يتعلق بالتعامل مع بعض الحسابات. وأفادت ان الاجتماع افضى الى تأكيد تضامن القطاع المصرفي والتشدد في حمايته والتصدي لاي محاولات لزعزعة الاستقرار الاقتصادي.