دخل الرئيس سعد الحريري منذ ساعات في المرحلة الاخيرة من المفاوضات مع الحكومة السعودية، لإعادة هيكلة وتنظيم شركة "سعودي أوجيه"، اذ اشارت المعلومات لصحيفة "الاخبار" الى ان الاتفاق المتوقع إنجازه خلال عشرة أيام، يقوم على تملك الحكومة أو رجال أعمال من العائلة المالكة الشركة التي أسّسها الرئيس رفيق الحريري قبل عقود عدة ، وأن يصار الى تولي الجهة الشارية مسؤولية جميع الديون والالتزامات المالية المستحقة على الشركة.
وفي السياق قالت المصادر إن الحريري يفاوض لأجل أن يبقي على حصة له في الشركة، وهو تقدم بعرض أن يبقى مالكاً لنحو 40 في المئة من الشركة، مقابل تخليه عن قسم من أسمهه في المصرف العربي. لكن الفريق الآخر، الذي يديره ولي ولي العهد محمد بن سلمان، يصرّ على تملك الشركة ككل، في حال كان المطلوب تسديد الديون.
وبحسب المصادر، فإن الدراسة التي أنجزتها شركة عالمية حول واقع الشركة، أظهرت أنها تملك عقارات وآليات بقيمة تقارب مليار ونصف مليار دولار أميركي، وأن التزاماتها المالية تلامس حدود أربعة مليارات دولار (نحو 14.5 مليار ريال سعودي) وهي تشمل مستحقات رواتب متأخرة وتعويضات نهاية الخدمة، ومستحقات لمقاولي الباطن ولموردين، إضافة الى قروض مستحقة لعدد من المصارف المحلية والعالمية في السعودية.
وقالت المصادر إن قراراً ملكياً قضى بأن يتم فصل شركة "أوجيه للصيانة" عن مجموعة "سعودي أوجيه"، وأن تبقى الشركة الاولى مملوكة من قبل الرئيس الحريري، على أن يتولى إدارتها بصورة كاملة رجل الاعمال اللبناني خير الدين الجسر (يحمل الجنسية السعودية ومقرّب جداً من أفراد بارزين في العائلة المالكة). ومن المفترض أن تدرّ هذه الشركة أرباحاً غير قليلة على الحريري، لأن أعمالها تنحصر في صيانة القصور الملكية وبعض المباني الخاصة بالحكومة. وهي ذات أكلاف محدودة قياساً بالاعمال التي تقوم بها.
وأفادت المصادر بأن الحريري مضطر إلى الرد على العروض بصورة فورية، وهو يواجه أزمة إضافية، ناجمة عن استحقاقات خاصة لمصارف لبنانية في ذمته، ويجري الحديث هنا عن نحو 580 مليون دولار أميركي، علماً بأن تطوراً سلبياً استجد، تمثل في تراجع قيمة أسهم شركة الاتصالات التركية التي يملك فيها الحريري نسبة كبيرة من الاسهم، عبر شركة "أوجيه تيليكوم" التابعة لـ"سعودي أوجيه".