اطلع الرئيس سعد الحريري من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية لاستعادة العسكريين الأسرى.
وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "السفير" إن "القطريين أبلغوا اللواء ابراهيم أنهم لم ينسحبوا من هذا الملف إلا إعلاميًّا، ولكنهم يواصلون مساعيهم وهم تمكنوا من إحداث خرق مع "جبهة النصرة"، الأمر الذي استوجب سفر ابراهيم إلى الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، وتواصله مع القيادة السورية أكثر من مرة، وهو توجه، أمس، إلى أنقرة، لعقد لقاء جديد مع مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي، يفترض أن ينقل الملف الى مرحلة نوعية جديدة قوامها تحديد سقف نهائي للأعداد والأسماء التي يطالب بها تنظيم "النصرة" سواء من السلطات اللبنانية أو السورية، على أن يلي ذلك البدء بالتفاهم على آلية واضحة وتفصيلية للتبادل، شبيهة بآليتَي أعزاز وراهبات معلولا".
وأشارت الى أن "هذه المفاوضات تتم بضمانة القطريين، ولكنها لا تسري على العسكريين الأسرى لدى تنظيم "داعش"، وكشفت أن "ثمة مسعى بذل على خط «داعش» في شهر كانون الثاني الماضي وكان بلغ مرحلة متقدمة عبر أحد الوسطاء اللبنانيين، حيث تم الاتفاق على عملية تبادل على ثلاث مراحل وخلال مهلة شهرَين تنتهي في نهاية آذار المقبل، وتشمل الإفراج عن تسعة عسكريين لبنانيين لدى "داعش" مقابل الإفراج عن عدد محدد من الموقوفين، لكن الخاطفين قرروا في لحظة ما تجميد المفاوضات، من دون تقديم أية تفسيرات".
ولفتت المصادر إلى ان "لجنة أهالي العسكريين تواكب الملف وهي على تواصل مع خلية الأزمة الوزارية، ولذلك، قررت تجميد تحركاتها التصعيدية بعدما لمست جدية عالية من الحكومة في مواكبة الملف وأن الكرة في ملعب الخاطفين".