أعلن وزير المال علي حسن خليل اليوم أن "الوزارة سترفع خلال الـ48 ساعة المقبلة مشروع موازنة سنة 2017 إلى الحكومة"، داعيا إياها إلى أن "تبادر فورا، رغم المشاكل التي تعانيها، إلى عقد جلسات متلاحقة من أجل إقرار هذه الموازنة في المواقيت الدستورية المحددة".
وحذر خلال رعايته الاحتفال بانتقال الدوائر الجمركية العاملة في المطار إلى مبنى الشحن الجديد، من "تعطيل آخر المؤسسات الدستورية العاملة في لبنان".
واستهل خليل كلمته بإبداء ارتياحه إلى "تعاون الوزارات بعضها مع بعض وتعاون الإدارات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن". وإذ وصف انتقال الدوائر الجمركية العاملة في المطار إلى مبنى الشحن الجديد بأنه "تجربة رائدة بين إدارة الجمارك وشركة طيران الشرق الأوسط ووزارة الأشغال"، أوضح أن هذه التجربة "انطلقت من تقدير الحاجة الضرورية والماسة إلى معالجة ثغرة أساسية في عمل الجمارك وفي عمل إدارة مطار رفيق الحريري الدولي، حيث إن التجربة الماضية رغم إنجازاتها وإخفاقاتها لم تكن بالقدر الكافي لتغطي متطلبات عمل إدارة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، وكان هناك الكثير من الثغر التي دفعت في اتجاه الإسراع في إنجاز" تدشين المكاتب الجديدة للجمارك.
وأشار إلى أن "لهذا المشروع أكثر من بعد. فبعده الأول هو تفعيل عمل إدارة الجمارك في المطار وتطبيقها لأعلى درجات المواصفات المطلوبة عالميا ومعالجة المشكلات التي نتجت عن ظروف بقاء المبنى القديم. والبعد الآخر هو تأمين المتطلبات ليكون مطار رفيق الحريري الدولي بمختلف إداراته وتحديدا في إدارة الجمارك، ملتقيا مع متطلبات ظروف الشحن الدولي ونظمها العالمية التي تبقينا على هذه الساحة بعيدا من الشوائب والمشاكل".
واعتبر انه بانتقال المكاتب الجمركية إلى المبنى الجديد "تنتفي الحاجة إلى كل المبررات حول الثغر التي كانت قائمة بفعل واقع المبنى القديم، إذ إنه ويا للأسف كانت بعض بوابات ذلك المركز مشرعة أمام مخالفات تفرضها الوقائع". وقال: "لم تعد لدينا اليوم أي حجة في أن نمارس أقصى درجات الضبط والمعالجة والمتابعة لكي نبقي إدارة الجمارك ومطار رفيق الحريري الدولي، منارة حقيقية تؤكد التزامنا كل المعايير الدولية، كل المعايير التي تفرض في ما يتعلق بالشحن الجوي وفي مواصفات أمان هذا الشحن وفي تأمين الواردات الحقيقية التي يجب أن تكون للدولة اللبنانية"، وأضاف: "نحن نعول كثيرا على رفع وزيادة الواردات في الجمارك نتيجة عمليات الضبط التي حصلت والتي يجب أن تحصل مستقبلا في لبنان. هذا الأمر يشكل بالنسبة إلينا جزءا أساسيا مما نعمل عليه في وزارة المالية، وأبرز ما نعمل عليه حاليا خلال هذه المرحلة هو استكمال تشكيل المجلس الأعلى للجمارك ليستطيع أن يمارس دوره كاملا من دون أي وهن أو ضعف، وتكامل عمل المجلس الأعلى مع المديرية العامة بالشكل الذي يسمح بأن يلعب هذا الدور بشكل صحيح وكامل ومنتج وفق ما نرى".
وتابع: "بما أننا في معرض الحديث على منبر يتصل بواقع المالية العامة في لبنان، أقول إننا في وزارة المال سنرفع خلال الـ48 ساعة المقبلة مشروع موازنة سنة 2017 إلى الحكومة. وهذا ما يرتب على هذه الحكومة رغم المشاكل التي تعانيها، أن تبادر فورا إلى عقد جلسات متلاحقة من أجل إقرار هذه الموازنة في المواقيت الدستورية المحددة، ليتسنى لنا إقرارها بأي شكل دستوري يسمح لنا". وشدد على أن "مثل هذا الأمر يشكل أساسا ليس فقط لانتظام عمل المالية العامة في لبنان بل لرسم خطط وبرامج ربما تعطي دفعا للمشاريع التي تساعد على الخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية".
وأكد أنه "إذا كان البلد معطلا على مستوى مؤسساته الدستورية السياسية، فيجب ألا نترك مثل هذا الأمر الذي يعطي ويجدد التزام لبنان بمسؤولياته تجاه نفسه وتجاه المجتمع الدولي".
واختتم خليل شاكرا لوزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر "مواكبته عمل طيران الشرق الأوسط بمساعدتها في إنجاز هذا المبنى لنكون معا في معركة واحدة نحو تأمين كل المستلزمات التي تجعل من مطار رفيق الحريري الدولي مطارا رائدا على مستوى المنطقة والعالم".