اوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "الأمن العام قام بواجبه القانوني باستدعاء مفتي راشيا السابق الدكتور بسام الطراس الى التحقيق بعد ورود اسمه في التحقيقات بمتفجرة كسارة".
وأشار المشنوق لصحيفة "السفير" الى ان "النقاش تمحور حول توقيت التوقيف عشية عيد الأضحى، وقد استنفرت الطائفة السنية بكامل مفتيها واركانها، وكان يمكن ان ينتج عن ذلك تصعيد بالكلام وعلى الأرض، لذلك تدخلت درءا للفتنة وتلافيا للمحظور لأن الموقوف مفتٍ سابق، علما أنه ترك رهن التحقيق، وبالتالي يمكن للقضاء استدعاءه ساعة يقرر ذلك لأنه مشتبه به وليس متهماً بعد، وهناك فارق بين اطلاق سراحه وبراءته نهائيا وبين تركه وهو رهن التحقيق من أجل استكماله وتبيان الحقيقة كاملة".
وفي سياق آخر اشار المشنوق الى ان صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس عن القضاء العدلي، "استدعى مني الطلب من مجلس الوزراء حل "حركة التوحيد الاسلامي" (فرع هاشم منقارة) و "الحزب العربي الديموقراطي"، لأن الشبهة وحدها كافية بالنسبة الى دور هذين التنظيمين الواضح والمعروف والمحدد في التحقيقات والقرار الظني".
واعتبر ان تفجيرات طرابلس "قضية وطنية كبرى واعتداء على وطن وعلى طائفة كبرى، والمقارنة السياسية هنا خاطئة ومهينة لطرابلس ولأهلها، كما ان ما ادلى به رئيس "التحالف المدني الاسلامي العام" احمد الايوبي عبر وسائل الاعلام غير صحيح وغير مسؤول".
وتابع ان رفع طلب حل "الحزب العربي الديموقراطي" و "حركة التوحيد الاسلامي" مرهون بقرار مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وكل طرف سياسي في الحكومة، وهو يحتاج الى موافقة نصف اعضاء الحكومة لا الثلثين حتى لو قرر البعض الاعتراض.
وعن احتمال ان يؤدي قرار حل الحزبين الى تأزم سياسي اضافي في البلد؟ قال المشنوق: اذا كان هناك من طرف يستطيع تحمّل تبعات سقوط خمسين قتيلا وعشرات الجرحى في طرابلس، فليدافع عن عدم صدور القرار في مجلس الوزراء!