أنا ليلى يا يوسف ...

أنا ليلى يا يوسُف.. ما رميتُ في بئر.. بل بحُرمٍ كنَسيٍّ وكاتمِ صوتٍ سياسيّ الخطوطُ الحُمْرُ انتَقلت من السياسةِ إلى الفن وكما لكلِّ زعيمٍ سياسيٍّ زعيمٌ روحيٌ يَحميهِ بخطٍّ أحمر صار للمِهرجاناتِ محاكمُ عُرفية فسطّر حكمُ الأبرشيات خطاً أحمرَ عريضاً وأقام الحدَّ على حفلٍ فنيٍ ومشروع ٍثبَّت حضورَه بجُرمِ الأغنيةِ المدانة في غيرِ مِهرجانٍ مِن بَعلبك إلى إهدن وغيرِهما في السنواتِ الماضية فما الذي استجدَّ هذا العام؟ حتى تُضٍطَرَّ لَجنةُ مِهرجاناتِ جبيل وتحت الضغطِ إلى إلغاءِ الحفلِ والتوجّهِ الى الجُمهورِ ببيانٍ تقولُ فيه إنها أُجبرت على وقفِ الحفل منعاً لإراقةِ الدماء وحِفاظًا على الأمنِ والاستقرارِ خلافًا لممارساتِ البعض وإذا ما سلّمنا جدلاً بأنّ أغنيةً مسّت الذاتَ الكنَسية وأنه يَحُقُّ للغيارى على الكنيسةِ ما لا يَحُقُّ لغيرِهم فمن هذا البعضُ الذي هدّد؟ إذا لم يكن من تجارِ الهيكل؟ خصوصاً إذا ما تبين أنّ كاهناً هو مَن أنتج شريطاً مصوراً قيلَ فيه أشياءُ مروّعة وجرى تداولُه على وسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ وأنّ الكاهنَ نفسَه صدرَ في حقِّه حُكمٌ كنسيٌّ تأديبيٌّ بوجوبِ تعليقِ جميعِ نشاطاتِه الكنسية. فأين وِزارةُ الداخليةِ والأجهزةُ الأمنيةُ ومكتبُ مكافحةِ الجرائمِ المعلوماتيةِ من ملاحقةِ الذين أَهدروا دمَ الفِرقة وأطلقوا هاشتاغ دمُكم عليكم وتوقيفُهم؟. صُفعَ مشروعُ ليلى على خدِّه الأيمن فأدارَ خدَّه الأيسر وقال لسنا عُبّاداً للشّيطانِ وأصدرتِ الفِرقةُ العابرةُ للطوائفِ والمناطقِ والهُوياتِ بياناً قالت فيه إننا كغيرِنا لنا أفكارُنا عن هذا الوطن ومشروعُنا بُنيَ على حقِّ الاختلافِ والتسامح ودوماً سنبقى حريصينَ على هذهِ القِيم. اجتمعت المحاكمُ الدينيةُ والدنيويةُ على ليلى ولم نرَ إجماعاً لا دينياً ولا سياسياً على مشروعِ الدولةِ المدنية ولا على إلغاءِ الطائفيةِ السياسية ولا على تعديلِ قانونِ الأحوالِ الشخصية ولا على حقِّ المرأةِ اللبنانيةِ في منحِ أولادِها الجنسية ولا على عُنفٍ أُسريٍ سلّمَ قضاؤُه النساءَ المقتولاتِ لقَدَرِ أحكامِ المحاكمِ الدينية لولا بصيصُ أملٍ بقضاءٍ أنصفَ اليومَ روحَ سارة الأمين في عليائِها. مِن بيبلوس بلدِ الحرفِ صدرَ أمرُ الدِّين بدعمٍ سياسيٍ وقِمةٌ روحيةٌ اجتمعَت عن بَكرةِ عمائمِها وصولجاناتِها لم تستطعْ حثَّ رعاياها السياسيينَ على تسليمِ محاصيلِ بساتينِهم للقضاءِ المختصّ ولا أولياءِ الحكومةِ لعقدِ جلسةٍ لمجلسِ الوزراء وإقرارِ موازنة كلما تأخّرَ إخراجُها من عُنُقِ التجاذبِ على موادِّها خسِرَ اقتصادُ لبنانَ يومياً مليونينِ وستَ مئةِ ألفِ دولار.