الإنجاز الابرز جاء برفع العلم على سارية صخرة الروشة بعد أن مزقته عوامل الطبيعة فماذا عن عوامل السياسة و"عمايلها" في بلد أصبح ممزقا بين حكومة عاطلة من العمل وزراؤها "واقفين على إجر ونص" وقضاء مكفوف اليدين. وإذا كان لبنان على مر تاريخه السياسي ملعبا للكبار ومقرا لتبييض المواقف وغسيل القرارات الإقليمية فإنه في هذه الأيام يرقص على رؤوس الأفاعي ويسير كلاعب السيرك على حبل مشدود الطرفين ولا من يدري لمن ستكون الغلبة في لعبة شد الحبال.على مسافة أزمة دخلت أسبوعها الثاني بين لبنان " من المحيط الى الخليج " حركت الجامعة العربية حسامها في جولة رفع العتب وجاءنا أمينها العام المساعد "سواح وماشي في البلاد " مستمزجا آراء المسؤولين بين المقار الرسمية من دون إذن عبور خليجي".
فحسام زكي لم يأت مكلفا من المصدر بل من جامعة عربية مستقيلة من اسمها صال وجال في أرض بور تنقيبا عن سبل لحل الأزمة اللبنانية السعودية وغادر خالي الوفاض بلا تفويض من الرياض .
في بعبدا سمع زكي حرص لبنان على أفضل علاقة بالدول العربية والخليجية وتحديدا المملكة السعودية السرايا علقت الآمال على دور الجامعة في تقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات والتباينات أما في عين التينة فأكد الزائر العربي أن وجود اللبنانيين على أراضي الدول المقاطعة غير مهدد ولن يرحلوا لا بالتلميح ولا بالتصريح بحسب ما أشاعت مواقع صحافية.
وفي تصريحاته الرسمية نفى الموفد العربي الكلام عن عرض قدمه بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كعربون لحل الأزمة. غادر الوافد العربي ليختلي بنفسه ويقيم موقفه وبقيت الأزمة قائمة بين فريق يجد في استقالة قرداحي مخرجا وآخر يجد أن هذا المخرج يفتح أبوابا أخرى على مزيد من التنازلات . وما زاد في الطين بلة إعلان الكويت توقيف خلية تابعة لحزب الله متهمة بتمويل الحزب وتحويلها أموالا طائلة إليه وبحسب ما أفادت به جريدة القبس الكويتية فإن القضية بدأت بأربعة متهمين أحدهم شقيق نائب سابق وهناك أوامر ضبط وإحضار بحق آخرين في الساعات المقبلة لكن الموقوفين نفوا التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم يعملون في جمعية خيرية منذ ثلاثين عاما.
لكن اللافت في الخبر إشارة القبس إلى وجود تقارير امنية وصلت الى وزارة الداخلية الكويتية من دولة شقيقة
وإذا كانت دولة الكويت قد " استعانت بصديق " لضبط الخلية فإن خلايا لبنان النائمة يوقظ بعضها بعضا في بلد منقسم عموديا في السياسة كما في القضاء إذ افتتح كل فريق فرعا له في العدلية وبات لكل جبهة غرفتها وقضاتها وصار من في الدولة يدعي على الدولة ويخاصمها واليوم بلغ سيل الدعاوى خمسا ثلاث ضد القاضي حبيب مزهر واثنتان ضد القاضي طارق البيطار وفي معلومات الجديد أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى على قضية مزهر شهد انقساما حادا بين الأعضاء القضاة مالت الكفة فيه لمصلحة من رأى أن طلب مزهر ملف تحقيق المرفأ كاملا من بيطار هو طلب قانوني إذ لا سرية بين القضاء التداول في مواد الدستور واللعب على فقرات القانون استمر من الساعة الثانية والنصف حتى السادسة مساء "A la chandelle" في مجلس القضاء الأعلى ولأن الكهرباء كانت مقطوعة خرج المجتمعون في ضوء شمعة لم تلعن ظلام القاضي مزهر .
لكن القاضي طارق بيطار ماض في ملفه وهو تلقى اليوم جرعة دعم إضافية من أهالي شهداء فوج الإطفاء الذي طالبوا السياسيين ومعهم رجال الدين بكف أيديهم عن التحقيق وعدم التدخل في القضاء وهم ينتظرون بت قضية مزهر ليبنوا على تحركهم المقتضى برفع الدعاوى لتنحيته تزامن ذلك مع دخول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على خط الاجتهاد الدستوري برفضه تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من القاضي عماد قبلان بحق النائب علي حسن خليل المدعى عليه بتفجير المرفأ وبحسب القانون لا صلاحية لقوى الامن الداخلي في مناقشة القرارات القضائية أو استيضاحها بل اللهم التنفيذ بلا اعتراض